أفادت مصادر رسمية ان نواكشوط ستحتضن غدا المؤتمر السنوي السابع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الذي سيستمر لمدة ومين.
وسيتمحور أشغال هذا اللقاء, المنظم من طرف اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بموريتانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, حول موضوع ” دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تتبع تفعيل توصيات الهيئات التعاهدية”.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الهيئات التعاهدية والمؤسسات الوطنية العربية في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها, وكذا تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية العربية في مجال متابعة تفعيل الدول الأطراف للتوصيات والملاحظات التي تصوغها الهيئات التعاهدية.
كما يرمي إلى تشجيع تبادل المعلومات والممارسات الفضلى في مجال متابعة تفعيل التوصيات والتشجيع على إحداث أرضية إقليمية للحوار والتشاور من أجل تفعيل التوصيات التي تعتمدها مجموعة العمل المعنية بالاستعراض الدوري الشامل.
ويشارك في أشغال هذا اللقاء دول كل من المغرب, الجزائر, موريتانيا, تونس, مصر, جيبوتي, الأردن, فلسطين, السعودية, قطر وعمان, وممثلون عن المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان, وممثلون عن منظمات دولية وإقليمية ومنظمات حكومية وغير حكومية وبرلمانيون وأكاديميون وخبراء دوليون ووطنيون.
وسيتم خلال هذا اللقاء تقديم عروض وتنظيم ورشات تتطرق لمواضيع تشمل على الخصوص ” تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع الهيئات التعاهدية: متابعة تفعيل الدول لتوصيات الهيئات التعاهدية ” و ” دور المؤسسات الوطنية في تعزيز نظام الهيئات التعاهدية والتفاعل معه” و ” دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إعداد التقارير الوطنية ” و ” دور المؤسسات الوطنية في مسلسل الاستعراض الدوري الشامل “.
يذكر أن مصر قد احتضنت أول لقاء للمؤسسات العربية لحقوق الإنسان الذي نظم من 6 إلى 8 مارس 2005 , وقد نظم اللقاء الثاني حول ” ثقافة حقوق الإنسان بقطر من 4 إلى 6 مارس 2006 , والثالث حول ” دور المؤسسات الوطنية في تعزيز استقلال القضاء” الذي انعقد بالرباط من 12 إلى 14 نونبر 2007, والرابع حول ” الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ” بالجزائر يومي 18 و19 مارس 2008 , والخامس حول “الانتخابات في الوطن العربي وأثرها على حقوق الإنسان” الذي احتضنته الأردن يومي 8 و9 مارس 2009 , فيما عقد آخر لقاء حول موضوع ” دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حكم القانون ” بالرباط من 12 إلى 13 ماي 2010.
وستنطلق الجلسة الافتتاحية للقاء يوم غد الأربعاء بحضور بامريم كويتا, رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب, والسيدة نافانيثم بيلاي, المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
