نفت النيابة العامة فحوى التقرير الذي أصدره نقيب المحامين الموريتانيين الأسبوع الماضي وقال بيان صادر عن النيابة إن المعلومات التي أوردها نقيب المحامين في التقرير ما هي إلا ” افتراءات وتلفيقات ومزايدات لا أساس لها من الصحة .
وقالت النيابة إنها “وعلى العكس مما أورده الكاتب، هي الساهر الأول على التطبيق السليم والصارم للقانون وهي الضامن الأول لسلامة الإجراءات، وهي جزء من مؤسستنا القضائية” واتهمت الكاتب بمحاولة “دق أسفين للتفريق بين مختلف تشكيلات الهيئة القضائية لا يعدو أن يكون محاولة يائسة للنيل من مؤسستنا القضائية” على حد تعبير النيابة وأكدت أن “إشاعة الحبس التحكمى في المحاكم ليس دقيقا، فالمثال الوحيد الذي ذكر الكاتب مدعيا أنه نموذج حي هو المتهم حنفي ولد الدهاه.
وأضاف البيان “في الواقع أنه تمت متابعته بإجراءات سليمة وأحيل إلى المحكمة المختصة وتمت محاكمته وارتأت المحكمة وضع ملفه في التأمل وهذا إجراء عادي وهو الآن في عهدة هذه المحكمة .
أما كون بطاقة الإيداع الصادرة ضده منتهية الصلاحية من 26/07/2009 فهذا غير صحيح، لأن المتهم أحيل إلى المحكمة قبل انتهاء مدة صلاحية البطاقة، وعندما يحال المتهم إلى المحكمة ويكون في عهدتها تكون هي صاحبة القرار في إطلاق سراحه من عدمه حسب النصوص القانونية .
ويصدر نقيب المحامين بصورة فصلية تقريرا يقيم فيه اداء القضاء وكثيرا ما يحمل عليه بشدة منتقدا الظروف التى يتم بها اداء عمل تلك المؤسسة المهمة في البلد، وهو ما يؤدي الى رد النيابة العامة التى دخلت مع نقيب المحامين منذ بعض الوقت في معارك كلامية ساخنة.
