أكد مصدر مطلع لصحراء ميديا أن إطلاق سراح السجين محمد الأمين ولد الداده؛ المفوض السابق لحقوق الإنسان، “بات مسألة وقت”، مشيرا إلى أنه سيخرج السجن فور انتهاء إجراءات وصفها البسيطة.
وقال المصدر إنه بمجرد البدء في تطبيق أمر قاضي التحقيق المكلف بمتابعة ملف ولد الداده، الملزم لأربعة مدراء مركزيين في المفوضية، وثلاثة موردين يتعاملون معها، بإعادة مبالغ مالية تتجاوز 200 مليون أوقية، “سيتم الإفراج عن ولد الداده”.
وبحسب المصدر، فإن كل واحد من المدراء مطالب بتسديد 13 مليون أوقية، ويطالب ولد الداده ب 52 مليونا، بينما يدفع الموردون 150 مليون أوقية.
وفي حالة دفع المعنيين لنسبة 30% من المبالغ المطالبين بتسديدها، تنتفي المسؤوليات الجنائية، التي تعرض المتهمين للاعتقال، في حين يتم تسديد الباقي عبر أقساط يحددها قاضي التحقيق.
