انطلقت صباح اليوم في مدينة ازويرات، شمال موريتانيا، جولة جديدة من المفاوضات بين شركات التوظيف وممثلي عمال البني التحتية، “الجرنالية”، حول موضوع تحسين ظروف العمال المعيشية الذي يعتبر بندا من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين برعاية من الحكومة الموريتانية الشهر الماضي.
ويشمل الاتفاق بنودا أخرى تتعلق بشركة الصناعة والمناجم” “اسنيم”، من بينها ترسيم مجموعة منهم لها خبرات في مجال العمل الميداني والإشراف على تكوين مجموعة أخرى من أجل توظيفها لاحقا “كل ما دعت الحاجة” وترسيم المجموعة الثالثة في شركات مهنية توفر بعض الخدمات لشركة “اسنيم”.
وحسب ممثل عمال البنى التحتية محمدو ولد انهاه، في اتصال مع صحراء ميديا، فقد طلب ممثلو الشركات الوسيطة خلال اجتماعهم اليوم السماح لهم بتغيير ممثليهم في المفاوضات بحجة أنهم لا يتقنون الملف بشكل جيد وإمهالهم بعض الوقت للتشاور مع مكتب للدراسات من أجل الخروج بحلول جدية تمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها وتحسن في نفس الوقت من ظروف العمال.
مضيفا بأن ممثلى العمال ألحوا على أن يكون يوم الخميس المقبل الأجل النهائي للتوصل إلى نتيجة واضحة لتحسين ظروفهم وفقا للاتفاق الذي توصل إليه الطرفان خلال جلسة عقداها أول أمس في مباني الولاية تحت إشراف اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة تطبيق بنود الاتفاق.
ويقول مصدر في لجنة الإشراف، في اتصال مع صحراء ميديا، إن ظاهرة عمال الجرنالية في الشركات المتعاملة مع اسنيم ستختفي بشكل نهائي خلال فترة وجيزة بعد تطبيق كل بنود الاتفاق، حيث سيتم ترسيم جميع العمال العاملين في الشركات بشكل مهني بعد أن يتم ترسيم بعضهم في شركة اسنيم وهو ما سينهي بشكل تام هذه الظاهرة في ازويرات.وتعمل اللجنة المكلفة بمتابعة الحوار المكونة من السلطات في ازويرات ومفتشية الشغل وشركة اسنيم على جانبين، يتمثل أولهما في متابعة مسلسل تطبيق بنود الاتفاق والمراحل التي وصلها، والثاني في توقير الفرصة لإطلاق حوار بين الشركات وممثلي العمال وتقريب وجهات النظر بينهم من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين يمكن من تحسين ظروف العمال.
