وقال ولد حرمه، في رسالته التي توصلت صحراء ميديا بنسخة منها، إن ما وصفها بخطوات الإجهاز على اللغة العربية “وصلت إلى قبة البرلمان لدرجة جعلت أحد النواب يعتبر بأن اللغة الفرنسية جزء من تراثنا الوطني”، معتبرا ذلك تطورا في “مسلسل القضاء على عناصر الوحدة الوطنية التي تشكل اللغة الفرنسية نقيضها الثقافي الكولونيالي”.
وكانت الجلسة العلنية للجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي قد شهدت امتعاض بعض النواب من تسليمهم نسخا من اتفاقيات للتمويل بين الدولة الموريتانية والصين مكتوبة باللغة الفرنسية والصينية فقط، حيث طالب نواب بإدراج اللغة العربية التي هي اللغة الرسمية للدولة.
وهدد النائب الخليل ولد الطيب بالتصويت ضد مشروع الاتفاقية لعدم كتابته بالعربية، في حين اعتبر النائب البرلماني كان حاميدو بابا بأن اللغة الفرنسية جزء من “التراث الوطني الموريتاني، ولا ضير من الكتابة بها لوحدها”؛ بحسب تعبيره.
