قال الطالب ولد عبد فال؛ وزير الطاقة والنفط الموريتاني إن الدولة دعمت قطاع المحروقات بـ 9 مليارات أوقية، “ولولا هذا الدعم لكانت الأسعار أغلى بكثير مما هي عليه اليوم”. مضيفا أن “سعر المحروقات من 2009 إلى 2010 سجل زيادة بلغت 50 في المائة”.
وأكد ولد عبدي فال ، خلال جلسة برلمانية خصصت لاستجوابه، أنه “رغم هذه الزيادات، فإن المحروقات ما زالت تكلف الدولة أكثر مما تباع به في البلد، وأنها بذلت قصارى جهدها لدعم المحروقات، من خلال دعم للتر الواحد من المازوت والبنزين ب 70 أوقية”، مستشهدا بأن “قنينة الغاز من فئة12 كلغ ، تكلف الدولة 5000 أوقية، وتباع في السوق بـ 2200 أوقية”، وفق قوله.
وكان ولد عبدي فال؛ يرد على سؤال حول ارتفاع أسعار المحروقات تقدم به النائب المعارض بدهيه ولد السباعي، من حزب التحالف الشعبي التقدمي، الذي أكد “أن الوزير لم يجب على أسئلته” موضحا أن وزير النفط السابق تعهد أمام البرلمان بأن الحكومة ستخفض أسعار المحروقات بـ 30 في المائة، في حين شهدت ارتفاعا فاق 25 بالمائة.
النائب البرلماني محمد المصطفى ولد بدر الدين قال “إن مقاربة وزير الطاقة والنفط حول المحروقات “غير دقيقة”، مؤكد أنه إذا كانت الأسعار “مرتفعة في السنغال ومالي، فإنها منخفضة في الجزائر، وينقص سعر اللتر المازوت في المغرب بـ 50 أوقية عنه في موريتانيا”.
أما النائب في الأغلبية المصطفى ولد احمد المكي؛ فقد اعتبر أن سعر الدولار مرتفع عالميا والمحروقات مرتفعة، داعيا الجميع إلى مراعاة كافة جوانب الموضوع، قائلا إنه “يضم صوته لـ”بداهي” بخصوص منح المناقصات كل سنة للشركات المزودة”.. متمنيا أن يخوض المواطنون تجربة “يوم بدون سيارة”.
وطلبت لمات منت سمت من حزب التكتل المعارض، من الوزير توضيحات بخصوص منح المناقصات لشركات أجنبية أصبحت تزود الموانئ الموريتانية بالمحروقات، فضلا عن توزيعها في الداخل، في تهميش واضح للشركات الوطنية.
كما طلب السالك ولد سيدي محمود؛ من حزب تواصل الإسلامي، من وزير الطاقة والنفط كشف معلومات عن صندوق المحروقات والأجيال المستفيدة منه، متسائلا عن السبب المفاجئ وراء ما وصفه بصعود شركة np “التي لم تكن معروفة بتوزيع المحروقات والتي انتشرت بشكل سريع، في ظل الشائعات القائلة بأنها مملوكة للرئيس ولد عبد العزيز”.
