نواكشوط – الربيع ولد ادوم
نددت زوجات لمعتقلين سلفيين، تم نقلهم من نواكشوط، بالطريقة التي عاملتهم بها وزارة العدل الموريتانية بعد فشلهم في الحصول على معلومات حول مكان تواجد أزواجهم الذين نقلتهم السلطات إلى وجهة مجهولة منذ أيام.
وقالت ربيعة بنت محمد لمين ان وزير العدل الموريتاني، عابدين ولد الخير، رفض أمس الاثنين استقبالها كممثلة عن زوجات السلفيين في موعد كان حدده لهن أول أمس لتقديم إيضاحات لأهالي السجناء حول المكان الذي نقلوا إليه من السجن المركزي.
وقالت بنت محمد لمين “رفض الوزير استقبالي بحجة أنني منقبة” مضيفة “من حقنا ان نعرف المكان الذي نقلوا إليه، وكان يفترض ان تشعرنا السلطات، ونعتبر السجناء مختطفين لحد الساعة”.
ربيعة ، 33 عاما، هي منقبة سلفية تمثل زوجات السلفيين في المحادثات مع السلطة، واحتجت أمام وزارة العدل بانه لا يوجد قانون يحدد زيا معينا يلزم ارتداؤه لدخول مكاتب الإدارة، وبالتالي فان منعها بسبب ارتداء النقاب يدخل في اطار “التجاوزات القانونية المرتكبة في حق أهالي السلفيين”، حسب تعبيرها.
واليوم الاثنين حضرت امام وزارة العدل الموريتانية قرابة 200 منقبة طالبن بالكشف عن مصير 13 سلفيا نقلتهم سطات نواكشوط الى وجهة مجهولة دون اشعار ذوويهم ولا محاميهم قبل أيام.
وتقول ربيعة: “ان وضعية السلفيين الذين نقلوا كانت صعبة وان من بينهم مرضى في حالات خطرة، وأنهم رحلوا بطريقة مهينة للكرامة البشرية”.
وفي اتصال هاتفي، مع صحراء ميديا، قالت مريم بنت السبتي، وهي شقيقة السلفي دحود ولد السبتي، إنها تمكنت من الدخول الى مكتب وزير العدل لانها “غير منقبة”، وان وزير العدل قال لها: “ابناؤكم مجرمون ولسنا ملزمين بتحديد مكانهم” مضيفة انها خرجت غاضبة من مكتبه بعد ان قالت له: “سنعرف مكان ابنائنا مهما حصل ونتمنى ان يكون ذلك في اطار حقنا القانوني كأهالي سجناء”، وعبرت بنت السبتي عن استيائها الشديد من الطريقة التي عوملت بها النسوة في مباني وزارة العدل.
وكان وزير العدل الموريتاني، عابدين ولد الخير، في رده على أسئلة نواب استجوبوه أمس الأحد، قد تعهد بتحديد المكان الذي نقلت إليه السلطات الأسبوع الماضي 13 من السجناء السلفيين ممن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام أو بالسجن، معتبرا أنه لن يتم تحديد مكان سجنهم الجديد إلا لذويهم فقط.
