قالت مصادر من الجالية الموريتانية في غينيا الاستوائية إن مواطنا موريتانيا سافر من غينيا إلى الكاميرون بطريقة مفاجئة أثارت الشكوك حول مسؤوليته عن اختفاء مبالغ مالية معتبرة لمواطن من غينيا الاستوائية، وهو ما أدى إلى إرباك كبير لعناصر الجالية الموريتانية الذين وجدوا أنفسهم أمام مساءلة قانونية.
الغيني قام بردة فعل ضد مواطن موريتاني آخر، حيث اعتقله لساعات وسلب منه مبلغ مليون وخمس مائة من العملة الغينية وحجز سيارته، دون أن يتهمه بسرقة أمواله.
وقال تجار موريتانيون لصحراء ميديا أن الدرك الغيني ابلغ التجار الموريتانيين إن عليهم تسديد المبالغ التي “هرب بها مواطنهم”، أو تحمل تبعات ذلك.. في ما وصف بمحاولة يقوم بها الدرك لاستيعاب الموضوع قبل وصوله للنيابة العامة في مؤسسة القضاء الغيني.
ويقول التجار الموريتانيون في غينيا إن لديهم مخاوف كبيرة علي وضعهم هنالك، حيث أن هذه القضية وطبيعة التعامل معها أديا إلى إرباك حقيقي، خاصة في ظل غياب المتهم الرئيس في القضية.
