هنأ رئيس منسقية المعارضة الموريتانية المنصرف محمد ولد مولود؛ رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، أحزاب المنسقية على ما وصفه بالصمود، خلال السنة الماضية، “رغم ما عانته من مضايقات وعراقيل في سبيل نضالها من أجل ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة، ووقوفها مع رجال الأعمال الذين تعرضوا للاعتقال”؛ بحسب تعبيره.
وقال ولد مولود؛ خلال ندوة أقيمت اليوم لنقل الرئاسة الدورية إلى عبد القدوس ولد اعبيدنا؛ رئيس حزب “إيناد”، إن المنسقية ظلت متماسكة، وتطالب بالحوار الجاد والمسؤول.
وطالب رئيس اتحاد قوى التقدم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالدخول في حوار “دائم وفعال يهدف إلى تطبيق بنود اتفاق دكار”، مشيرا إلى أن النظام يرفض ذلك.
واعتبر ولد مولود إن “موقف النظام من اتفاق دكار يفتقد الحجة حتى وإن كان الجنرال قد أصبح رئيسا لموريتانيا، حين قطع علينا المجلس الدستوري الحجة القانونية”؛ يقول ولد مولود” متسائلا ” لماذا لا يسعى ولد عبد العزيز لحل الأزمة السياسية التي قد تعصف بالبلد في أي وقت، ولماذا لا يلتزم بما وقع عليه في دكار”.
وبخصوص العمليات التي قام بها الجيش داخل الأراضي المالية؛ قال ولد مولود إن “النظام الحالي أدخل البلاد في حرب ضروس وغير محمودة العواقب في مواجهة عدو خطير”، مضيفا أن “موريتانيا حاربت الإرهاب وكنا دائما مع الحرب على الإرهاب، ونقف مع سلطاتنا الأمنية لكن إعلان الحرب على القاعدة المعلن هو موقف لا يخدم البلاد ولا الأمن والإستقرار”
وشدد على “اتفاق المنسقية ضد أي تدخل عسكري أجنبي في موريتانيا لأننا لا نضمن التحكم في الأمور بعد ذالك ولا فيما سيلحقه المرتزقة الغربيون من إرهاب من نوع آخر غالبا ما يقود إلى فتن داخلية”.
وأكد ولد مولود “أن المنسقية مجتمعة لا نقبل أي خروج للجيش الوطني عن أرضنا إلى بلد آخر، ويجب أن تكون استراتيجينا دفاعية”؛ مشيرا إلى موريتانيا ليست مسؤولة عن أمن الحدود المالية، ولا عن رعاية مصالح فرنسا؛ على حد وصفه.
واعتبر رئيس اتحاد قوى التقدم أنه تولي رئاسة المنسقية في فترة الراحة “وكانت فترة تأمل وتفكير في العودة للساحة السياسية ومناقشة إستراتيجيتنا من كل شيء، وسنعود بقوة للدفاع عن مصلحة الوطن والمواطن كما كان ذالك دأبنا دائما”؛ وفق قوله.
