قال نوفل تلاحيق، مسؤول برنامج البيئة لدي الصندوق العالمي للتنمية الزراعية ان التغيرات المناخية وارتفاع الضغط على الموارد الطبيعية في موريتانيا أدي إلى خلق خلل بيئي وقلل من الفرص الاقتصادية.
وأكد المسؤول الاممي أن “التصحر يغطي ثلثين من المساحة الإجمالية للبلاد ويتقدم بسرعة ستة كيلومترات كل سنة، مسببا بذلك تقلص الأراضي الصالحة للزراعة والتي لا تتجاوز واحدا في المائة من عموم التراب الوطني”.
وقال تلاحيق خلال افتتاح ورشة حول التسيير المستديم للاراضي فى موريتانيا “ان هذا اللقاء يرمي الى المصادقة على بحث تشاوري حول فعالية الاداة الامثل لتوحيد جهودنا فى مجال مكافحة التصحر وتدهور الاراضي فى موريتانيا، حيث أن تدهور الاراضي ظاهرة تحد من استمرارية المصادر الطبيعية وتشكل عرقلة دائمة للتنمية”.
وترمي هذه الورشة التى تدوم يوما واحدا، الى البدء فى تفعيل الاطار الاستراتيجي المذكور من خلال الانطلاقة الفعلية لمكونة البيئة التابعة لمشروع التسيير المستديم للواحات وهي مكونة أساسية فى تفعيل هذا الاطار الاستراتيجي فى تسيير الاراضي.
ولدي افتتاحه اعمال الورشة، نبه محمد محمود ولد سيدي ابات، الامين العام للوزارة المنتدبة لدي الوزير الاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة الى أن أهم المنظومات البيئية ومؤشرات تخفيض الفقر والنمو الاقتصادي والامن الغذائي فى موريتانيا ما فتئت فى تدهور مستمر، موضحا أن الدراسات الاستراتيجية تشير الى التأثيرات الخصوصية لتدهور الاراضي فى المناطق ذات الاولوية من خلال انخفاض مردودية الزراعات أو طاقة المجالات الرعوية.
وقال ان موريتانيا، وعيا منها بأهمية التسيير المستديم للاراضي، عبرت عن اهتمامها بالانضمام الى منصة “ارض افريقيا وبرنامج صندوق البيئة العالمية للاستثمار الاستراتيجي من أجل الاستفادة من الدعم وللدخول فى مسار تحديثي على اساس مقاربة عملية تضم جميع الاطراف المعنية
وذكر فى هذا السياق بالتزام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية سنة 2008 بصفته طليعة لأرض افريقيا بالنسبة لبلادنا مع شركاء ومانحين آخرين كالبنك الدولي والآلية الدولية بتقديم الدعم لبلادنا من أجل اعداد واعتماد اطار استراتيجي للاستثمار فى التسيير المستديم للاراضي طبقا للقواعد التوجيهية ل “أرض افريقيا” والبرنامج الاستراتيجي للاستثمار.
وكان يوسف ابراهيمي، منسق افريقيا الشمالية والتعاون الجنوب ـ جنوب فى الآلية الدولية لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر قد ألقي كلمة ذكر فيها بأن مؤتمر الاطراف فى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر صادق فى مدينة مدريد خلال شهر اكتوبر 2007 على الخطة العشرية للاطار الاستراتيجي الهادفة الى تعزيز تنفيذ الاتفاقية فى الفترة ما بين 2008-2018، مضيفا أن الدروس المستخلصة من هذه الخطة طورت اطار عمل وحددت مسؤوليات مختلف الفاعلين فى الاتفاقية من دول الاطراف وشركاء فى التعاون وهيئات المنظمة وخاصة سكرتاريا الالية الدولية وكذا المجتمع المدني، مؤكدا التزام الالية الدولية علي دعم موريتانيا فى اطار تعبئة الموارد المتعلقة بالتسيير المستديم للاراضي.
