علمت “صحراء ميديا” من مصادر مطلعة أن اجتماع مؤسسة زعيم المعارضة الديمقراطية أمس بحث عدة قضايا تنظيمية داخل المؤسسة، ومن بينها القرار الذي اتخذ بالاستغناء عن خدمات حزبي “حركة التجديد” و”الديمقراطية المباشرة” باعتبارهما أصبحا عمليا ضمن الأغلبية الحاكمة.
وتعاني مؤسسة المعارضة الديمقراطية من غياب قرار تطبيقي (يصدر عن الحكومة) بتطبيق قانون المؤسسة الذي تمت الصادقة عليه في البرلمان سنة 2008.
وفور صدور القرار التطبيقي للقانون المنظم لمؤسسة المعارضة، يتوقع سياسيون مطلعون احتدام التنافس في معسكر المعارضة بين “مؤسسة المعارضة” التي يقودها أحمد ولد داداه و”منسقية أحزاب المعارضة” التي تنتقل رئاستها بشكل دوري بين قادة المعارضة، خاصة في ظل اتهام قيادات في المنسقية لولد داداه بمهادنة النظام من خلال اعترافه بشرعية الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيسا للجمهورية، وإعلان مساندته للجيش في عملياته ضد القاعدة.
تجدر الإشارة إن مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا تعتبر الوحيدة من نوعها في العالم العربي.
