وأكد المراسل أن المفوض الاقليمي محمد ولد إبراهيم ولد السيد لا زال يداوم حتى الساعة في مكتبه، مع بعض مفتشي الشرطة، فيما لم يتأكد بعد إن كانت ادارة شرطة الجرائم الاقتصادية ستستأنف التحقيق مع الموقوفين المشمولين في قضية البنك المركزي.
ونقل المراسل عن عناصر في المفوضية انه تم تجهيز غرفتين متقابلتين لكل من رجلي الأعمال أشريف ولد عبد الله وعبدو محم، بينما جهزت غرفة ثالثة – غير بعيدة من الغرفتين – لرجل الأعمال الشاب محمد ولد عبد الله ولد انويكظ، وهي الغرفة ذاتها التي كان سيد المختار ولد الناجي موقوفا فيها قبل إحالته إلى السجن المدني قبل أسبوع.
وكانت النيابة العامة قد أعادت رجال الأعمال محمد ولد نويكظ و الشريف ولد عبد الله، وعبدو محم مساء اليوم إلى شرطة الجرائم المالية والاقتصادية في انتظار تسوية مع البنك المركزي الموريتاني الذي يرفض حتى الساعة تقسيط مستحقاته من لدن الموقوفين.
