استعرضت موريتانيا، اليوم في جنيف، مقاربتها في إدارة ملف الهجرة خلال حوار تفاعلي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خُصص لمناقشة تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين بشأن زيارته للبلاد.
وقال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، إن موريتانيا تواصل الاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية رغم التحديات المرتبطة بالأوضاع الأمنية والإنسانية في منطقة الساحل، مشيرا إلى أنها تستضيف أكثر من 400 ألف لاجئ، معظمهم من مالي.
وأضاف أن البلاد عززت خلال السنوات الأخيرة منظومتها القانونية والمؤسسية في مجالات الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، كما أن إدارة تدفقات الهجرة تتم وفق القانون الوطني والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأشار ولد بنان إلى أهمية الاستناد إلى المعطيات الرسمية والوقائع الموثقة عند تناول واقع الهجرة في البلاد، مجددا رفض جميع أشكال التمييز وسوء المعاملة، والتزام موريتانيا بمواصلة التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وخلال الجلسة، ثمن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، جهاد رفعت ماضي، جهود موريتانيا في إدارة الهجرة، مشيدا بانفتاحها على اللاجئين وتعاونها مع وكالات الأمم المتحدة وجهودها في البحث والإنقاذ ومكافحة تهريب المهاجرين.
