صادق مجلس الوزراء الموريتاني، في اجتماع استثنائي عقده أمس السبت، على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2011 تمهيدا لتقدمها للبرلمان في دورته العادية.
وتتعلق التوجهات الكبرى في ميزانية هذا العام لبرنامج الميزانية بالتزام الحكومة المتواصل من أجل تخفيف تأثيرات الفقر بشكل ملحوظ وسريع بلوغ أهداف الألفية الإنمائية ودعم وتيرة تنفيذ مشاريع وبرامج الاستثمار العمومي.
ويتسم برنامج الميزانية بإعادة توجيه وسائل التسيير والحرص على برامج الاستثمار ذات الأولوية سواء على مستوى الكيف أو سرعة التنفيذ، وتصل الميزانية حدود 500 مليار أوقية، وهي أكبر ميزانية في تاريخ البلاد .
وشدد محمد ولد عبد العزيز؛ الرئيس الموريتاني، في الاجتماع الوزاري الذي استمر لعدة ساعات بالقصر الرئاسي على تركيز الاهتمام في مجال الحكم الرشيد وخلق أكبر ثقافة مدنية و مواطنة.
وألزم ولد عبد العزيز حكومته، في إطار ميزانية الدولة لسنة 2011، بتسيير محكم و شفاف للميزانية وكذلك الرقابة والمتابعة المنتظمة لتنفيذ النفقات من أجل مواكبة ما يسمى “مسلسل التغيير البناء” سبيلا إلى تحسين معتبر لظروف عيش السكان.
