قضت محكمة الاستئناف في نواكشوط بسجن رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيناتور السابق محمد ولد غده، ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بتهمة التقليل من شأن القرارات القضائية، مع تبرئته من ثلاث تهم أخرى.
ويأتي الحكم بعد استئناف النيابة العامة لقرار البراءة الصادر ابتدائياً في ما يُعرف بملف “مختبر الشرطة”.
وأبقت المحكمة على تبرئته من تهم إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفين عموميين، ونشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت، وهي التهم التي كانت ضمن لائحة الاتهام.
وكان ولد غده قد أوقف على خلفية تصريحات وتقرير نشرته منظمته، تحدث عن ما وصفته بمخالفات مالية في صفقة إنشاء مختبر الشرطة.
