أعلنت المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة انها فتحت رسميا فرعا لها في موريتانيا للتنسيق مع الحكومة في مجال تطبيق معايير حقوف الانسان وبالاخص المعاهدات الدولية التى وقعت عليها موريتانيا المتعلقة بالاصلاح القضائي ومحاربة آثار الاسترقاق.
وقال مارسل آكبوفو ممثل المفوضية أن المكتب سيقدم أيضا المشورة والمساعدة للجنة الوطنية لحقوق الانسان وادارة حقوق الانسان وجميع المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حماية وترقية حقوق الانسان.
وأعربت السيدة كومبا مار كاديو الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة للتنمية،منسقة هيئة الأمم المتحدة- عن ارتياحها لفتتاح المكتب الجديد، وهنأت الحكومة الموريتانية على توقيع اتفاق أفتتاح هذا المكتب الذي يدل على الارادة السياسية الرامية الى احترام وحماية وترقية حقوق الانسان.
واعتبرت ان منظومة الامم المتحدة في موريتانيا تأخذ من ترقية حقوق الانسان محورا ذا أولوية في تدخلاتها بأعتبار ان ذلك هو الخطوة الاولى في الطريق الى التنمية.
وجددت دعم منظومة الامم المتحدة المستمر لموريتانيا من أجل تنمية ثقافة حقوق الانسان والمساهمة في تدعيم آليات المتابعة حسب المعايير الدولية المنصوص عليها.
