نظمت وزارة العدل الموريتانية اليوم الاثنين في نواكشوط، ندوة دولية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي التابعة لوزارة العدل الألمانية.
وتهدف هذه الندوة المنظمة تحت عنوان “السياسة الجزائية الوقائية والعقابية: بين الردع والمعالجة” إلى “تعميق النقاشات وعرض مختلف المقاربات والممارسات المتعلقة بالسياسية الجزائية الوقائية والعقابية”.
كما تسعى إلى “الخروج بتوصيات تعزز النظام القانوني وتحقق الردع وتمنع الجريمة”، حسب القائمين عليها.
وتتواصل أعمال هذه الندوة على مدى يومين يقدم فيها متخصصون وخبراء أكاديميون من دول ألمانيا المغرب وتونس “قراءات تحليلية لإبراز دور وأهمية السياسة الجزائية والوقائية والعقابية”.
وقال الأمين العام لوزارة العدل الموريتانية، محمد أحمد عيده، إن هذه الندوة تأتي “بعد اجتماع اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة الذي أسفر عن نتائج غير مسبوقة”.
وأوضح ولد عيده أن هذا الاجتماع أسفر عن “بدء تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة”.
وشارك في الندوة وفد من الهيئة الوطنية للموثقين، يضم رئيسها محمد عبد الله ولد اسويلم، وعددا من أعضاء الهيئة، في إطار السعي إلى ” إثراء النقاش حول سبل تطوير المنظومة العدلية وتعزيز دور التوثيق في دعم السياسة الجزائية”.