كشف مصدر قضائي اليوم الاحد لـ “صحراء ميديا” أن النيابة العامة في موريتانيا امرت بالحجز على كافة العقارات المملوكة لرجال الاعمال الموقوفين في قضية سداد اموال للبنك المركزي الموريتاني واوضح المصدر ان الاوامر قد صدرت للشرطة بالشروع في تنفيذ القرار.
وكان فريق الدفاع عن رجال الاعمال المتهمين قد وصف اجراءات النيابة بانها “خرق سافر للاجراءات المعمول بها ضد موكليهم”.
ودفع رجال الاعمال المذكورين حزمة أولى من المبالغ التى تطالب بها النيابة ضمن الاتفاق بين رجال الاعمال والبنك المركزي، بيد ان النيابة طالبت لاحقا بدفع المبالغ مرة واحدة وخيرت المتهمين بين تنفيذ الاتفاق الجديد او السجن.
وفجرت التحقيقات مع محافظ سابق للبنك المركزي ازمة بين رجال الاعمال والقضاء قررت بموجبها النيابة ضرورة تسديد كافة المبالغ بفوائدها للبنك المركزي.
