قالت وزارة الشؤون الاقتصادية الموريتانية إن التحقيق الذي أجرته بشأن مزاعم تلقي رشوة من أحد المستثمرين لم يُفضِ إلى وجود أدلة مادية تثبت وجود ممارسات رشوة ممنهجة أو ضغوط مؤسسية داخل القطاع.
جاء ذلك خلال نقطة صحفية نظّمتها لجنة التحقيق المكلفة بالملف، برئاسة عيشة منت حرمه، أمس الجمعة، في نواكشوط.
وأكدت اللجنة، في عرضها، أن السيدة التي أثارت هذه المزاعم رفضت في البداية التعاون مع التحقيق، قبل أن تبادر بالتواصل مع اللجنة مساء الخميس للاستفسار عن الضمانات القانونية التي ستُمنح لها في حال الإدلاء بمعلوماتها.
وأضافت أن المعنية رفضت الكشف عن هوية أي من الأشخاص الذين زعمت أنهم طلبوا منها دفع رشاوى مقابل امتيازات جبائية أو تسهيلات تتعلق برخص العمل، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعوق عمل التحقيق ويتناقض مع مقتضيات الشفافية.
وقالت اللجنة في بيانها: “من ينادي بالشفافية ويقول إنه مستهدف بممارسات غير قانونية، لا يمكن أن يرفض التعاون أو يمتنع عن الكشف عن الأشخاص الذين يتهمهم، وهو ما يشكل تعارضًا صريحًا مع النصوص القانونية المعمول بها”.
كما أكدت اللجنة أن التحقيق أظهر أن الشركة التي تمثلها المستثمرة المعنية لا تتوفر على وضعية قانونية سليمة، خاصة فيما يتعلق بالتزاماتها الجبائية، وهو ما اعتبرته اللجنة عاملًا مضافًا يُضعف مصداقية الادعاءات.
وكانت وزارة الاقتصاد الموريتانية، قد شكلت لجنة لتقصي الحقائق، عقب تداول واسع لتصريحات مستثمرة أجنبية تحدثت عن تعرضها لـ«مضايقات ومسلكيات مخلة بقواعد الحكامة».
وتُدعى المستثمرة الأميركية دانييل سيريباسي، وقد أعلنت عبر موقع “لينكد إن” سحب استثمارات شركتها من موريتانيا، متحدثة عن «ابتزاز من مسؤولين وفساد إداري» واجهته خلال فترة عملها في البلاد.
