وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الموريتانية أمس اتفاق قرض تفاضلي بقيمة 20 مليون يورو يهدف لدعم قطاع الكهرباء في موريتانيا، ووقع على الإتفاق كل من وزير الاقتصاد الموريتاني سيدي ولد تاه ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح بيان للسفارة الفرنسية “أن اتفاق التمويل “سيتم تنفيذه على هيئة قرض لدعم التزام الدولة الموريتانية بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء يفرج عنه في قسطين متساويين قيمة كل منهما 10 ملايين يورو”.
وأضاف المصدر أنه سيتم الإفراج عن الجزء الأول من القرض خلال الأيام الأولى لسنة 2011 والثاني بحر سنة 2011 المالية مشيرا إلى أن أهداف القرض تتمثل في تعزيز إدارة إصلاح قطاع الكهرباء والسيطرة على المخاطر المالية للشركة الموريتانية للكهرباء على الأموال العامة.
