ويهدف مشروع القانون الحالي، بحسب البيان الحكومي إلى “إسناد توجه السلطات العمومية نحو تكثيف الاستثمار في البنية التحتية وزيادة مستوى ونوعية الخدمات العامة من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، في سياق عرضه لمشروع القانون المذكور، أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، صدر في فبراير 2017 بهدف تمكين الدولة من الاستفادة من خبرات وموارد القطاع الخاص لتمويل وبناء وتشغيل البنى التحتية الهيكلية اللازمة لتنمية البلاد، حيث تمت مراجعته سنة 2021.
وأضاف أن “مشروع القانون يدخل تعديلات جوهرية على القانون 006-2021 لجعل الإجراءات أكثر مرونة كما تمكن أطراف الشراكة بين القطاعين العام والخاص من إطار قانوني أكثر كفاءة وأحسن مقرونية، وأكثر تناسقا مع التشريعات الدولية”.
وقال إن المشروع الحالي يضيف تبسيطا للشروط المحددة لآلية إسناد العقود عبر التفاوض في حالات عدم التوصل بعروض مناسبة ضمن المنافسة المفتوحة وفي حالات المشاريع المصنفة ذات نفع عام.
وأكد أن “منتديات القطاع الخاص التي سبق للحكومة أن أعلنت عنها يجري العمل على تنظيمها من منطلق القناعة بحيوية الدور الذي ينبغي للقطاع الخاص الوطني أن يلعبه، ومن ضرورة مواكبته وتطويره”، مؤكداً أن قطاعه سيبذل الجهد الضروري للاستفادة من الخبرات الاستشارية القانونية في مجال إبرام العقود وسيعمل مع باقي القطاعات الحكومية على أن تولي الدور الاستشاري ما يستحق من عناية”.
