شكل مؤخرا بروتوكول الإتفاقية بين السنغال و موريتانيا في مجال الصيد البحري محل مفاوضات بين الطرفين اللذين اتفقا على إبقاء حيز التنفيذ ل300 رخصة صيد بحري التي منحتها موريتانيا للمهنيين السنغاليين.
و أشار بيان مجلس الوزراء السنيغالي أن “300 رخصة صيد بحري ممنوحة في إطار البروتوكول تبقى حيز التنفيذ إلى غاية انتهاء صلاحيتها في مارس 2011”.
و قد قام بهذا الإعلان الوزير السنيغالي للإقتصاد البحري السيد خوريشي ثيام الذي قدم نتائج المفاوضات مع موريتانيا التي بوشرت منذ يومين بنواكشط حول ببروتوكول الإتفاقية في مجال الصيد البحري.
و للتذكير فقد سمح اتفاق الصيد البحري بين موريتانيا و السنيغال لحوالي 300 قارب صيد سنيغالي بممارسة الصيد البحري في البحار العميقة لموريتانيا شريطة أن تتحصل موريتانيا على 15 بالمئة من الموارد المصطادة.
و أكد بيان مجلس الوزراء أن “التفريغ الإجباري ل15 بالمئة من الأسماك المصطادة في موريتانيا يمكن أن يتم في نواكشط تلبية لطلب الجانب السنيغالي أو في أي ميناء صيد أخر في البلاد”.
و بعد التأكيد على أنه سيتم “تحسين ظروف العبور للمركز الحدودي البحري لندياغو بموريتانيا و ضمان المداومة 24 سا/24سا” أكد النص على استعداد موريتانيا ل “التعاون من أجل التصدي لبواخر القرصنة الموجودة في المياه السنيغالية منذ بضعة أشهر”.
و من جهة أخرى “إلتزم الطرف السنيغالي بتحسيس الصيادين الذين يرغبون في الإصطياد في المياه الموريتانية من دون رخصة”.
