علمت صحراء ميديا من مصادر مطلعة أن وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد ابيليل أمر بإلغاء رخص كل القطع الأرضية التي منحها الوالي السابق سيدي مولود ولد ابراهيم.
وأوضح المصدر أن قرار القطع الأرضية الصادر عن طريق الوالي السابق أصبح لاغيا، ولا عبرة به قانونيا وذلك بناءا على تقرير المفتشية الإقليمية في وزار الداخلية، وتوجد القطع الأرضية المذكورة في مقاطع من أحياء في مقاطعات السبخة، تيارت، دار النعيم، توجنين، الميناء والسبخة.
وتشهد مناطق واسعة من نواكشوط وانواذيبو نزاعات على تراخيص لقطع أرضية، فيما تحتل أحياء الصفيح في المدينتين مساحات كبيرة، وتعهدت الحكومة الموريتانية بحل مشكل القطع الأرضية وتوفير سكن لائق للمواطنين في المستقبل القريب.