واوضح الوزير في مداخلته امام النواب في جلسة خصصت للمصادقة على مشروع قانون نظام الشرطة إن تحسين أوضاع عناصر الشرطة يتطلب منهم الصرامة والمتابعة والتفاني في العمل من اجل تحقيق هدف السلطات العمومية المتمثل في توفير الأمن في كل أنحاء البلاد.
ويهدف القانون الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 023-2009 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية إلى خلق إطار قانوني ملائم لضمان تسيير فعال لسلك الشرطة الوطنية.
وحسب رسالة عرض الأسباب المقدمة من الوزير الأول فان مشروع القانون يرمي إلى “تكملة النواقص الملاحظة وتوفير إطار قانوني ملائم يمكن أفراد الشرطة الوطنية من القيام بمهامهم على الوجه الأكمل“.
كما يحدد المشروع إطار مهمة الشرطة الوطنية والأسلاك المكونة لها ويبين واجبات وحقوق أفراد الشرطة الوطنية ويوضح نمط سير الحياة المهنية لمنتسبي الشرطة الوطنية، من حيث شروط الاكتتاب والتقدم والوضعيات الإدارية والنظام التأديبي وكيفية إنهاء الخدمة.
