قدم وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، اليوم الخميس، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، بياناً يتعلق بالمنظومة الوطنية لدعم شبكات الأمان الاجتماعي، وهي مشروع حكومي تصل كلفته إلى أكثر من 10 مليارات أوقية.
وجاء في البيان الصادر عن الحكومة أن عرض الوزير تضمن الخطوط العريضة لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي الذي يشكل أحد أهم أدوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
ويضيف البيان أن الهدف من المشروع البالغ تمويله 10.15 مليار أوقية، هو “وضع أسس صلبة لمنظومة وطنية لشبكات الأمان الاجتماعي من خلال ضبط سجل الأسر الفقيرة والهشة على عموم التراب الوطني”.
كما يسعى المشروع إلى “تنفيذ برنامج للتحويلات النقدية لصالح الأسر التي تعاني من الفقر الحاد، وإقامة آلية للتكيف مع الصدمات وللتنسيق المحكم على المستوى الوطني”، وفق نص البيان الحكومي.
