وجهت المفوضية الأوروبية إنذارًا أوليًا، للسنغال بسبب ممارسات الصيد غير القانونية.
ويأتي هذا التحذير قبل انتهاء اتفاقية الصيد بين السنغال والاتحاد الأوروبي في نوفمبر المقبل.
وصنفت المفوضية الأوروبية السنغال كدولة “غير متعاونة” في مكافحة الصيد غير القانوني وغير المعلن وغير المنظم، بعد عدة سنوات من ”القصور ونقص التعاون“.
وبحسب وسائل إعلام، فإنه في حال استمرار عدم امتثال السنغال للقوانين والاتفاقيات، فإن الاتحاد الأوروبي يمكن إصدار “البطاقة الحمراء” التي ستؤدي إلى فرض عقوبات مثل حظر تصدير المنتجات البحرية من السنغال إلى الأسواق الأوروبية.
وتعتزم المفوضية الأوروبية بدء “حوار رسمي” مع داكار لمنحها الفرصة “للرد وتصحيح الوضع في وقت معقول”.
وأعربت بروكسل عن قلقها من ”القصور“ في تدابير السنغال للامتثال لالتزاماتها الدولية، مشيرة إلى “الفشل في آليات المتابعة والمراقبة” للسفن التي ترفع العلم السنغالي في المياه الدولية وكذلك السفن الأجنبية في ميناء داكار.
وكشف الاتحاد الأوروبي عن “صادرات غير قانونية” من السنغال إلى الاتحاد الأوروبي، مما ”يهدد موثوقية نظام التتبع المستخدم في شهادات المنتجات البحرية“.
