أصدر رئيس محكمة ولاية داخلة انواذيبو التاه ولد سيد محمد أمرا بتعليق تنفيذ نتائج انتخابات مناديب عمال شركة اسنيم في ازويرات وانواذيبو إلى حين البت فيها من طرف المحكمة مستجيبا بذلك لطعن تقدمت به بعض المركزيات النقابية بشأن خروقات شابت الانتخابات النقابية.
وكانت ثلاث مركزيات نقابية (الكونفدرالية المستقلة لعمال موريتانيا، والاتحاد الوطني لعمال موريتانيا والاتحاد الاجتماعي لعمال موريتانيا) قد قدمت طعنا لدى محكمة الشغل في ازويرات وانواذيبو حول نتائج الانتخابات أكدت فيه المركزية الأولى أن لون لائحتها على البطاقات الانتخابية قد تغير في اليوم الثاني للانتخابات واستبدل بلون لائحة أخرى منافسة مما أربك الناخبين وخاصة ذوى المستويات المتدنية.
كما ذكرت المركزيات الثلاثة أن محاضر الانتخابات شهدت خرق قواعد التمثيل النسبي في جميع تطبيقاته وأوضحت أن نتائج الانتخابات في مدينة انواذيبو قد ظهرت في محضرين متباينين في نتائجهما حيث حصل الاتحاد الاجتماعي لعمال موريتانيا على مقعد واحد في محضر ثم حذف المقعد في المحضر الثاني كما أكدت المركزيات النقابية حصول
CITM على 27 صوتا وورد في محضرين آخرين 15 صوتا فقط وذلك في وثائق شركة اسنيم وهو ما ردته المركزيات النقابية الطاعنة في الانتخابات إلى حصول غش وتزوير
إلا أن محكمة الشغل أصدرت قرارا بتاريخ 19 مايو 2010 برفض الطعن المقدم إليها مما أرغم المركزيات النقابية إلى الطعن في قرار محكمة الشغل واللجوء إلى المحكمة العليا التي اتخذت غرفتها المدنية والاجتماعية الأولى قرارا بتاريخ 31 اغسطس 2010 بنقض حكم محكمة الشغل بانواذيبو وإحالة القضية إلى محكمة الشغل في انواذيبو في تشكيل مغاير
وبعض تعيين التشكيلة الجديدة لمحكمة الشغل من طرف المحكمة العليا أصدرت القرار المتعلق بتعليق العمل بتائج الانتخابات وتم إبلاغه لشركة اسنيم من أجل تنفيذه.
