وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ‘ضمان’ عن تسارع وتيرة الإصلاح في الدول العربية، وخصوصا خلال السنوات الثلاث الماضية، وأشارت المؤسسة في قاعدة بيانات بيئة أداء الأعمال في الدول العربية التي أطلقتها عبر موقعها الشبكي استنادا إلى بيانات البنك الدولي ان الدول العربية طبقت نحو 93 إصلاحا سهلت ممارسة أنشطة الأعمال مقابل 8 إجراءات جعلت الأمر أكثر صعوبة، موضحة ان الإصلاحات شملت معظم دول المنطقة.
وذكرت المؤسسة في بيان صحافي استنادا لقاعدة البيانات التي تم عرضها بشكل مختصر في نشرة ‘ضمان الاستثمار’ الفصلية الرابعة لعام 2010 انه بالنسبة لوضع الدول العربية في المؤشر العام فهناك تفاوت كبير في ترتيب الدول العربية على الصعيد العالمي حيث تراوح الترتيب ما بين المركز الـ11 والمركز الـ166 عالميا إضافة إلى وجود فروق أيضا ما بين الدول في مقدمة الترتيب العربي
وتعتمد الدراسة على مؤشرات رئيسية أهمها؛ سبل حماية المستثمر، بدء وإغلاق النشاط، استخراج تصاريح البناء، التعامل مع العاملين، إنفاذ العقود، تسجيل الملكية العقارية، الحصول على الائتمان المصرفي وأهمية المعلومات الائتمانية، دفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود وكلها متصلة بمناخ الاستثمار، وكذلك رصد تلك المؤشرات لنحو 46 مكوناً وبياناً وثيق الصلة ببيئة أداء الأعمال في 19 دولة عربية وتطورها منذ صدور المؤشر
