رفض المجلس الدستوري في السنغال، اليوم الجمعة، ملف ترشح المعارض السنغالي عثمان سونكو، بسبب ما قال إنه “عدم اكتمال ملف الترشح”.
وقال محامي سونكو، كليودور سيري لي في تصريحات إن “رئيس المجلس الدستوري، أخبره فوراً عند دخوله بعدم اكتمال ملف سونكو”، ولم يوضح سيري لي طبيعة الوثيقة المتبقية، التي رفض على إثرها ملف الترشح.
وكانت مديرية الانتخابات رفضت اعطاء سونكو وثائق تتعلق بإكمال ملف الترشح معللة ذلك بعدم أهليته للترشح لانتخابات فبراير المقبل، رغم حكم قضائي لصالحه، في قضية شطب اسمه من اللوائح الانتخابية، بعد حكم سابق بالسجن في قضية تحرش.
وكان سونكو يعول على المجلس الدستوري، أعلى هيئة دستورية في البلاد، لتمكينه من الترشح للرئاسيات، ويعتبر هذا القرار ضربة قوية، لأنصار المعارض السنغالي الذين كانوا يعولون على هذه الهيئة الدستورية لتمكين مرشحهم من خوض السباق الرئاسي.
ويقبع سونكو حالياً خلف القضبان، بعد تهم وجهت اليه بتأليب الرأي العام والسعي الى زعزعة استقرار البلاد يونيو الماضي.
ويواجه سونكو متاعب قضائية اخرى بعد تأكيد المحكمة العليا امس الخميس حكما آخر في قضية سب وقذف امام الملأ في حق أحد وزراء حكومة ممادو با المقالة، وهو مام امباي نيانغ بعد اتهامات له بسرقة مئات ملايين الفرنك.
وحكم على سونكو في هذه القضية بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ وغرامة ب 200 مليون فرنك.
يذكر أن السنغال تستعد لتنظيم انتخابات رئاسية قد تكون الأكثر سخونة في تاريخها خصوصاً بعد قرار المجلس الدستوري بمنع سونكو من الترشح، مع تزايد المخاوف من وقوع اعمال عنف.
وهذه المرة الأولى في تاريخ البلد الأفريقي التي ينظم فيها رئيس انتخابات رئاسية لا يشارك فيها، بعد اعلان ماكي صال عدم ترشحه لمأمورية ثالثة.
وتستعد البلاد لاختيار خامس رئيس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.
