حذرت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية من مغبة ما وصفته باحتمال “تمدد الأحداث التي تعصف ببعض بلدان المنطقة إلى موريتانيا”، وأضافت أن ما يمنع من ذلك هو ” بوعي الجميع لحجم المشكلات التي تعيشها الطبقة العاملة عموما، وتلك المتطلعة إلى الولوج إلى العمل ومن ثم العمل على إيجاد الحلول الناجعة لها”.
وقالت المركزية النقابية في مذكرة وزعتها اليوم، وتوصلت “صحراء ميديا” بنسخة منها إن “الظرفية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد اليوم تتسم بالصعوبة البالغة نتيجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وانتشار البطالة وغياب رؤية استيراتيجية وطنية واضحة المعالم في مجالي:التشغيل والاكتتاب”.
وأكدت أن “الولوج إلى العمل شكل إحدى أكبر المشكلات في البلاد منذ فترة طويلة وذلك نتيجة غياب استيراتيجية وطنية تعالج هذا المشكل وتضع الحلول والضمانات الكفيلة بحله وهو ما أدى إلىغياب الضوابط المهنية في هذا المجال على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية وفي القطاع الخاص، وهو ما تجسد في الاكتتاب السري خارج إطار القانون؛ سواء على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية المعمّرة أو الحديثة النشأة” تضيف المذكرة.
وأضافت المذكرة إنه ” رغم أن بعض المؤسسات العمومية الشائخة ك (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وميناء الصداقة، الإذاعة… إلخ ) قد شهدت توسعا كبيرا في خدماتها وميزانياتها ، وتجاوزت العمر المهني، مما يستلزم تقاعد عشرات الموظفين ، وبالتالي ضرورة اكتتاب موظفين وعمالا يملؤون الفراغات ويجددون دماء المؤسسة؛ فإن كافة المؤسسات العمومية لم تعلن عن
مسابقات اكتتاب، وإنما لجأت في المقابل إلى التحايل على التقاعد من خلال:إعادة تشغيل المتقاعدين. أوالاكتتاب السري على أسس زبونية بعيدة كل البعد عن الضوابط القانونية. كما شاع في هذه المؤسسات التشغيل المزدوج للأطر والموظفين”.
وقالت إن “المؤسسات العمومية حديثة النشأة (الشركة الوطنية للنقل العمومي مؤسسة إعمار الطينطان، الصندوق الوطني للتأمين الصحي …مثلا) لم تعلن هي الأخرى عن اكتتاب أطر إدارية ، وإن كان قد جرى فيها اكتتاب فقد تم بعيدا عن الضوء ومعايير الشفافية”.
وطالبت الوثيقة ب”تحيين لوائح المتقاعدين في قطاعات الوظيفة العمومية و المؤسسات العمومية وعلى مستوى القطاع الخاص، والإعلان عن مسابقات اكتتاب في مختلف ولايات البلاد لشغل الفراغات التي سيتركها المتقاعدون من العمال ومتعددو الوظائف وتلك التي ستوفرها المؤسسات حديثة النشأة وصرف كافة مستحقات وأجور ومتأخرات العمال والقضاء نهائيا على ظاهرة العقود المزدوجة.” ضمن حزمة مطالب أخرى.
