صدق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية بنواكشوط، على مشروع قانون يتعلق بالشركات الناشئة التكنولوجية والابتكارية.
ويهدف مشروع القانون، “إلى توفير بيئة مواتية لإنشاء وتطوير واستدامة الشركات الناشئة في موريتانيا، وتحويل الفضاء التكنولوجي للشركات الناشئة الموريتانية إلى مركز للابتكار في إفريقيا، وجعله محركا للتنمية وريادة الأعمال.”
كما يهدف “إلى تحديد إطار قانوني يحفز إنشاء وتشجيع الشركات الناشئة في موريتانيا، على أساس الإبداع والابتكار واستخدام التكنولوجيا الجديدة وتحقيق قيمة مضافة عالية” ، بحسب وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، محمد عبد الله ولد لولي
وأوضح الوزير خلال ذات الجلسة، أن مشروع القانون، “يدمج تدابير تتمحور حول علامة الجدارة بالامتيازات الممنوحة لمختلف الفاعلين في الفضاء التكنولوجي لريادة الأعمال الرقمية والابتكارية.”
وتحدث عن “مبادرات مماثلة تبنتها بعض الدول الافريقية كان لها الأثر الإيجابي على تنمية اقتصادها”.
ولفت إلى أن “مشروع القانون تم إعداده وفق مقاربة تشاركية ضمت جميع الفاعلين المتدخلين في الفضاء التكنولوجي من القطاعين العام والخاص، مع سلسلة من المشاورات مع الهياكل العمومية الخاصة المعنية، مكنت من دمج تدابير تركز على خمسة محاور (النفاذ إلى ريادة الأعمال والتمويل، والأسواق، المواهب، والابتكار، والتكنولوجيا).”
وذكر “وجود طاقات شبابية وطنية لديها من المؤهلات ما يجعلها قادرة على المنافسة من حيث المستوى المعرفي وعلى تحقيق التميز.”
وأضاف أن “المرونة التي يتطلبها المجال تفرض ترك الكثير من التفاصيل للمراسيم التطبيقية”، مشيرا إلى ” أن المناقصة الخاصة باختيار المكتب الذي سيعهد إليه بإعداد المراسيم المطبقة لمشروع القانون تم إطلاقها حتى لا تشكل عقبة في وجه التطبيق.”
وأكد انفتاح الحكومة على “إدخال أي تعديل تظهر الحاجة إليه،” لافتا إلى “أن الشفافية في عمل اللجنة الفنية لمنح العلامة ستضمنه علنية أشغالها ونشر قرارتها للرأي العام.”
من جهتهم لاحظ البرلمانيون، “وجود حاجة لإدخال تعديلات على المشروع، لمنحه الوضوح والمرونة الضرورية في مجال ريادة الأعمال”، مشيرين إلى العقبة، التي “تمثلها المراسيم التطبيقية ــ التي قد تتأخر أحيانا ــ أمام تنفيذ مشروع القانون.”
