قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن الحكومة بصدد مراجعة المراسيم المتعلقة بالأراضي على مستوى ولاية اترارزة جنوبي موريتانيا.
جاء ذلك أمس الجمعة بمدينة روصو عاصمة اترارزة، خلال اجتماع عقده بعمد بلديات ولايات اترارزه ونواكشوط، تحدث خلاله عن مشكل النزاعات العقارية التي ترتكز في ولاية اترارزه على مشاكل الأراضي الزراعية.
وأوضح الوزير، أن الحكومة ستراجع المراسيم المتعلقة بالأراضي، بمختلف أشكالها (الحضرية، الريفية، الزراعية).
وأشار إلى أن ذلك يأتي ” لمعالجة الاختلالات المعرقلة لاستغلال الأرض والاستفادة من الموارد.”
وبخصوص دعم التنمية المحلية، تحدث الوزير، عن “أهمية صدور مرسومين، يتعلق الأول منهما بصلاحيات العمد في الوسطين الحضري والريفي والتي ستغطي مجالات عديدة، في حين يتعلق الثاني بالوظيفة العمومية الإقليمية التي تخول الاكتتاب على مستوى البلديات والجهات.”
