تعكف الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة على رقمنة خدماتها، عن طريق تطبيق إلكتروني يدعى «هويتي» فما هو هذا التطبيق الذي توقعت الحكومة أن يكون «تحولا فارقا في مسار إصلاح الحالة المدنية في موريتانيا منذ الاستقلال».؟
أعلن عن التطبيق لأول مرة وزير الداخلية واللامركزية/ محمد أحمد ولد محمد الأمين اليوم الخميس، خلال جلسة في البرلمان خصصت لمناقشة مشروع القانون 028-23 المتعلق بدمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
سيتيح هذا التطبيق الذي يمكن تحميله و استخدامه على الهاتف المحمول، في إصداره الأول، الخدمات التالية: «طلب جواز السفر عن بعد» و «طلب بطاقة التعريف عن بعد» «طلب مستخرجات الحالة المدنية عن بعد» و «طلب بطاقة الإقامة عن بعد».
وقالت الوزارة في بلاغ صحفي إن هذا التطبيق سيحل فيه الهاتف الذكي مقام مركز استقبال المواطنين بكهربائه وتجهيزاته و جميع مستلزماته، فيؤدي الشخص الخدمة بصفة ذاتية، عبر النظام الجديد المسمى «هويتي».
وسيتيح البرنامج الجديد كذلك لولاة أمور القصر تقديم طلبات الحصول على الوثائق المؤمنة نيابة عنهم، بالإضافة إلى إمكانية توكيل من ينوب عن صاحب الطلب لتسلم وثائقه المدنية، عند السفر أو البعد من نقاط توزيع تلك الوثائق، التي يتم إنتاجها على مستوى كل مركز
وأشارت الوزارة إلى أن الجاليات في الخارج تعتبر أكبر المستفيدين من إطلاق هذه الخدمة «نظرا لعدد مراكزنا المحدود في الخارج و لترامي أطراف بعض الدول المضيفة، إذ قد يتحتم على المواطن قطع آلاف الكلومترات للوصول إلى المركز».
وقالت الوزارة إن من خصائص الأمان التي يوفرها نظام «هويتي» التحقق تلقائيا و بشكل دقيق من الهوية عن طريق تقنية التعرف من خلال الوجه، بالإضافة إلى مراعاته لكل وسائل ونظم الأمان المعمول بها في هذا المجال عبر العالم، بما فيها تشفير كل المعلومات الواردة إلى النظام والصادرة عنه.
وأكدت الوزارة أن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة اقتنت أحدث أنواع البرامج وأدوات التأمين المعتمدة عالميا للحماية ضد الاختراق و التلاعب.
وأشارت الوزارة إلى أنه بهذا الإنجاز الذي وصفته بغير المسبوق في تاريخ الحالة المدنية في بموريتانيا، أو في دول المنطقة، تكون الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة قد تمكنت ولأول مرة و من دون الاعتماد على خبرة أجنبية، من إصدار هوية رقمية وطنية، موثقة بأحدث الوسائل التقنية في المجال، من قبل سلطة إصدار أنشئت وفق قواعد المهنة».
وستمكن الهوية الرقمية المذكورة من يستخدم هذا النظام، من إثبات هويته، وتتيح للطرف الآخر التحقق من صحتها، كل ذلك دون الحاجة إلى بطاقة تعريف ورقية، وفق تأكيد الوزارة.
و خلصت الوزارة في بيانها إلى أن هذا التطبيق يفتح الباب مشرعا أمام إمكانية الاستغناء عن الوثائق الورقية واستعمال الوثائق الرقمية المؤمنة كبديل عنها
