قال وزير البترول والمعادن والطاقة الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد اشروقه، إن عودة موريتانيا إلى اتفاقية « أغوا » جاء « بفصل الجهود الحكومية التي بذلتها لتطبيق معايير هذه الاتفاقية ».
واعتبر ولد اشروقه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أمس الأربعاء، أن الفضل في هذا القرار « يعود إلى الجهد الذي قام به الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت الثلاثاء الماضي إعادة مزايا الأفضلية التجارية لقانون “النمو والفرص الإفريقية” المعروف بأغوا لموريتانيا اعتبارًا من 1 يناير 2024.
وهنأت السفارة الأمريكية في موريتانيا عبر صفحتها على الفيسبوك موريتانيا بهذا القرار.
وأشارت السفارة إلى أن هذا القرار سيفتح أبوابًا جديدة لمزيد من النمو الاقتصادي والتجارة بين موريتانيا والولايات المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة قد أنهت مطلع عام 2019 أهلية موريتانيا في الاستفادة من القانون المذكور، وبررته بضرورة أخذ الجانب الموريتاني خطوات لحماية حقوق الإنسان.
وقانون “أغوا” هو قانون تجاري أمريكي يسهل ولوج المنتوجات دول افريقيا جنوب الصحراء الى السوق الامريكية، ويعزز التنمية الاقتصادية ّويعجل في تأهيل وإدماج الاقتصادات الأفريقية ّ ضمن النظام التجاري العالمي.
ويوفر القانون إطار عمل للحكومات، والقطاع الخاص والمجتمع المدني على بناء القدرات التجارية للدول الافريقية وتوسيع الروابط التجارية مع الولايات المتحدة وافريقيا.
