أقر مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الخميس دخول نصف أعضاء الحكومة الموريتانية في عطلتهم السنوية، وذلك بقرار من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وجاء قرار دخول نصف أعضاء الحكومة في عطلة بعد شهر من توقف اجتماعات الحكومة لانشغالها في حملة دعم التعديلات الدستورية.
وتطغى الملفات السياسية على المشهد في موريتانيا خلال هذه الفترة، خاصة في ظل الترقب لمعرفة ملامح مرحلة تطبيق التعديلات الدستورية الجديدة وما يسميه النظام بـ”الجمهورية الثالثة”.
وكان أعضاء الحكومة الموريتانية قد قادوا الحملة الداعمة لتعديل الدستور خلال الأسابيع الماضية، في ظل تغييب الدولة للأحزاب السياسية والاعتماد على الوزارات والمؤسسات والإدارات في حملتها.
وجاء قرار دخول نصف أعضاء الحكومة في عطلة بعد شهر من توقف اجتماعات الحكومة لانشغالها في حملة دعم التعديلات الدستورية.
وتطغى الملفات السياسية على المشهد في موريتانيا خلال هذه الفترة، خاصة في ظل الترقب لمعرفة ملامح مرحلة تطبيق التعديلات الدستورية الجديدة وما يسميه النظام بـ”الجمهورية الثالثة”.
وكان أعضاء الحكومة الموريتانية قد قادوا الحملة الداعمة لتعديل الدستور خلال الأسابيع الماضية، في ظل تغييب الدولة للأحزاب السياسية والاعتماد على الوزارات والمؤسسات والإدارات في حملتها.