أحالت النيابة العامة في موريتانيا إلى السجن المدني كل من عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غدة وضابط صف سابق يدعى أحمد ولد أمبارك، وتم وضع الشيخة السابقة والفنانة المعلومة منت الميداح تحت المراقبة القضائية وذلك بعد أن وجهت لهم تهم تقديم الرشوة وقبولها.
ووجهت النيابة العامة في موريتانيا تهم تقديم الرشوة وقبولها لعدد من المعارضين من بينهم السيناتور السابق محمد ولد غدة والشيخة السابقة والفنانة المعلومة منت الميداح.
كما أصدرت النيابة في ذات الملف مذكرة توقيف في حق رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو الذي يعيش في المنفى، إضافة إلى رجل الأعمال محمد ولد الدباغ.
كما ضمت لائحة المتهمين صحفيين ونقابيين، وضعتهم النيابة تحت الرقابة القضائية.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا اتهمت فيه السيناتور المعارض محمد ولد غده بزعزعة الأمن وتلقي الأموال من الخارج لإثارة الفتنة داخل موريتانيا، كما استجوبت الشرطة الشيخة والفنانة المعارضة للتعديلات الدستورية المعلومة منت الميداح وصحفيين ونقابيين في نفس الملف.
