رفض قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية طلب النيابة العامة المتعلق بإيداع النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل في السجن.
وقرر القاضي مساء اليوم الخميس، وضع النائب تحت الرقابة القضائية.
وقال محامي ولد الشيخ محمد فاضل في اتصال مع “صحراء ميديا”، إن قاضي التحقيق رفض طلب النايبة العامة، وقرر وضع النائب تحت الرقابة القضائية.
وكانت النيابة العامة وقد وجهت ، تهم « نشر الإساءة والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية » للنائب مع بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
وأحالت النيابة ولد الشيخ محمد فاضل إلى قاضي التحقيق مع طلب بإيداعه في السجن.
وكان النائب محمد بوي قد اعتقل الاثنين الماضي، بعد يومين من تصويت البرلمان على رفع الحصانة عنه.
وحسب المقترح الذي صوت عليه النواب، فإن قرار رفع الحصانة اتخذ نظرا «لجسامة نشر وإشاعة المحتوى المتعلق بالإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، واتهام المسلم بالتقاعس عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم التحمس للمطالبة بمعاقبة من يسيء عليه».
وجاء ذلك بعد مداخلة للنائب في البرلمان أثارت جدلا واسعا، قرر بعدها أغلبية النواب التصويت على رفع الحصانة عنه «نأيا بالجمعية الوطنية أن تكون ملاذا لمن يتعمدون مخالفة القانون مستغلين الحصانة البرلمانية الممنوحة لهم »، حسب المقترح الذي صوت عليه النواب.
فيما ندد نواب أحزاب المعارضة بتصويت البرلمان على رفع الحصانة، معتبرين أنها «جريمة قانونية ودستورية».
