وجهت النيابة العامة، اليوم الخميس، تهم « نشر الإساءة والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية » للنائب مع بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
وأحالت النيابة ولد الشيخ محمد فاضل إلى قاضي التحقيق مع طلب بإيداعه في السجن.
وكان النائب محمد بوي قد اعتقل الاثنين الماضي، بعد يومين من تصويت البرلمان على رفع الحصانة عنه.
وحسب المقترح الذي صوت عليه النواب، فإن قرار رفع الحصانة اتخذ نظرا «لجسامة نشر وإشاعة المحتوى المتعلق بالإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، واتهام المسلم بالتقاعس عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم التحمس للمطالبة بمعاقبة من يسيء عليه».
وجاء ذلك بعد مداخلة للنائب في البرلمان أثارت جدلا واسعا، قرر بعدها أغلبية النواب التصويت على رفع الحصانة عنه «نأيا بالجمعية الوطنية أن تكون ملاذا لمن يتعمدون مخالفة القانون مستغلين الحصانة البرلمانية الممنوحة لهم »، حسب المقترح الذي صوت عليه النواب.
فيما ندد نواب أحزاب المعارضة بتصويت البرلمان على رفع الحصانة، معتبرين أنها «جريمة قانونية ودستورية».
