قال البنك الدولي، اليوم الاثنين، إن الفيضانات كلفت موريتانيا العام الماضي 3 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي خلال موسم الأمطار الأخير (2022).
وأكد البنك الدولي في تقرير حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا، صدر اليوم الاثنين، أن الفيضانات لها “تأثير كبير على الصعيد البشري والبنى التحتية”.
وعاشت موريتانيا خلال العام الماضي موجة فيضانات بالتزامن مع موسم الأمطار، وكانت قوية في العاصمة نواكشوط (دار النعيم)، وفي النبيكة وسيلبابي، وبعض المناطق الأخرى.
وقال البنك الدولي في تقريره إن “الهشاشة في وجه الصدمات المناخية يلقي بظلاله على بلوغ أهداف النمو الشامل وتقليص الفقر”.
وشدد البنك الدولي على “أهمية تحديد العوامل الرئيسية للفيضانات يليها تقديم للحلول المختلفة المحتملة والمقترحة”.
وأوضح البنك الدولي أن “العمران يقع في صلب الموضوع: فهو، إلى جانب النمو الديموغرافي والنزوح من الأرياف إلى المدينة، يشكل واحدا من الأسباب الأكثر انتشارا لزيادة المساحات غير النفاذة والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الحضرية في وجه الفيضانات”.
وفي هذا السياق أكدت كريستينا إيزابيل باناسكو، الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا، أن “رفع التحديات الجديدة للتغييرات المناخية ليس تحديا منعزلا، وإنما يتعلق الأمر بالتحقق من تطبيق إجراءات ملاءمة ومن بناء رأس المال البشري في هذا السياق ذاته للصمود والشمول”.
وأشارت ممثلة البنك الدولي إلى أن “التحديات الحالية في موريتانيا هي عبارة عن فرص أساسية يجب اغتنامها”.
واقترح البنك الدولي في تقريره أن تصادق موريتانيا على “قانون جديد حول العمران والبناء من أجل جعل التنمية الحضرية أكثر صمودا كواحدة من الفرص ذات الأولوية”.
