أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الخميس عن احتمال فرض عقوبات على الأشخاص الذين يعرقلون تحقيق تقدم في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر.
و جاء في بيان لمجلس الاتحاد الاوروبي الذي يمثل 28 دولة أن “المجلس قد بلور في شكل نصوص قانونية أحكام اللائحة الأممية رقم 2374 (2017) التي تسمح بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يعملون على عرقلة تحقيق تقدم في تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي الموقع عليه سنة 2015”.
و كان مجلس الأمن الاممي قد صادق يوم 5 سبتمبر بالإجماع على لائحة تستحدث آلية عقوبات تهدف إلى معاقبة الأشخاص الذين يثبت عرقلتهم لمسار السلم و المصالحة الذي انطلق في مالي سنة 2015 و الذي اعتبر “التقدم المحقق بشأنه حتى الآن مهددا”.
و تتراوح العقوبات التي سيتم اصدارها -حسب الاتحاد الأوربي- بين المنع من السفر إلى تجميد الأرصدة لكل شخص أو كيان تثبت ادانته بالمشاركة في اعتداءات تنتهك اتفاق السلم و المصالحة في مالي أو في هجومات تستهدف المؤسسات و قوات الجيش و الأمن الماليين و كذا ضد القوات الدولية بما في ذلك القبعات الزرق لمينوسما، القوة المشتركة لمجموعة بلدان الساحل ال5 و بعثات الاتحاد الأوروبي و القوات الفرنسية.
من جهتها، أشارت المصالح الدبلوماسية للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني في تصريح لها أن “مصادقة مجلس الأمن على اللائحة رقم 2374 حول نظام العقوبات الذي يستهدف الأشخاص الذين يشكلون تهديدا على اتفاق السلم و المصالحة في مالي يعتبر عاملا هاما و مرحب به للمحافظة على هذا الاتفاق” .
كما أعرب الاتحاد الاوروبي عن “استعداده” لدعم عملية التطبيق السريع للائحة الاممية مشيرا الى أنه سيواصل “العمل مع مالي من أجل تعزيز السلم و الاستقرار و تحقيق التنمية بهذا البلد من اجل السماح للماليين و لسكان المنطقة بالعيش في سلام”.
