أكدت آمنة بنت المختار؛ رئيسة جمعية النساء معيلات الأسر، والناشطة الحقوقية في موريتانيا، أن التهديد بالقتل، الذي تعرضت له الأسبوع الماضي، لن يثنيها عن الاستمرار في قناعتها المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان.
واستغربت بنت المختار؛ في مؤتمر صحفي عقدته زوال اليوم السبت بمقر منظمتها، ما أسمته بالفصل المتعمد لقضية السيدة التي أدينت باستعباد قاصرتين في عرفات، وملف الناشط الحقوقي بيرام ولد اعبيدي.
وقالت إن جميع الأنظمة السابقة؛ التي وصفتها بالاستثنائية، ظلت تسمح بالحديث عن قضية العبودية في البلد؛ مشيرة إلى أن النظام الحالي؛ “رغم إعلانه احترامه للحرية والانعتاق، صنف مجرد الكلام في العبودية جريمة يسجن بسببها الحقوقيون، ويهدد فاعلو المجتمع المدني بالقتل”؛ بحسب تعبيرها.
وتساءلت الناشطة الحقوقية عن أسباب “عدم تطبيق القانون على الجميع”، مؤكدة أن زمن الإقصاء والتهميش والحرمان قد ولى”، وأنه “لا بد من إنصاف الشرائح التي مورس عليها الظلم بجميع أشكاله”.
وأبلغت بنت المختار الصحافة بأن تهديدا وصل إلى ناشطة تعمل في منظمتها “تم تحذيرها من التعرض للقتل”، مطالبة الدولة بالقيام بدورها في توعية المواطن بأهمية القانون “حتى تخرج موريتانيا من سياسة الغاب”؛ على حد وصفها.
وقال بوبكر ولد مسعود؛ رئيس منظمة نجدة العبيد، إن العدالة لم تحرك ملف الاستعباد في عرفات، إلا بعد أن أصدرت حكما بسجن بيرام، مؤكدا أن القاصرتين ظهر أنهما كانتا تتعرضان لحالة استعباد، “وهي جريمة يعاقب عليها القانون بشهادة محامي منظمات حقوق الإنسان”.
واتهم ولد مسعود الحكومة بأنها “لا تقبل فتح ملف العبودية في وسائل الإعلام العمومية، التي لم تتحدث نتائج المحاكمة، مقتصرة على توريط بيرام، وترك المعتدين الحقيقيين الذين يمارسون العبودية”، مشيرا إلى أن ذلك “يعطي قناعة بان العدالة لم تحرك الملف قبل سجن الحقوقيين”.
وحذر رئيس منظمة نجدة العبيد من أن الدولة “ما دامت تعطي التعليمات العلوية للتغطية على جرائم العبودية، فان الملف سيظل عالقا وسيظل الناشطون الحقوقيون ومن تمارس عليهم الظاهرة هم الضحايا”.
وأعلن ولد مسعود تضامن منظمه مع آمنة بنت المختار ضد التهديدات التي قالت إنها تعرضت لها بعد دفاعها عن الحقوقيين الذين تم توقيفهم واستجوابهم على خلفية كشف ظاهرة عبودية في عرفات نحو شهرين.
وكانت محكمة في نواكشوط قد أصدرت حكمين منفصلين بالسجن ستة أشهر لكل من بيرام ولد اعبيدي، وأم المؤمنين بنت بكار فال، الأول بعد إدانته بالاعتداء على عناصر من الشرطة أثناء تأديتهم لمهامهم، وقيادة منظمة غير مرخصة، والثانية أدينت باستعباد قاصرتين.
