ووصفت الرابطة في بيان تلقت صحراء ميديا نسخة منه اليوم الخميس القرار الذي اتخذ في مسألة المديونية الزراعية بأنه “مجرد حل مريح لمديونية رجال الأعمال خرجوا بموجبه من ربقة مديونية خانقة دون أن يدفعوا أوقية واحدة الآن”.
وأوضح بيان الرابطة أن من أسماهم “البسطاء وأصحاب التعاونيات المعدمين يعتبر القرار بالنسبة لهم “مجرد تأجيل لمدة ثلاثة أشهر لمشكلة مديونيتهم. هذا برغم أن التضحيات الكبيرة التي قدمتها الحكومة من خلال هذا القرار بناء على تعليمات رئيس الجمهورية كانت تضحيات كافية لتأمين حل شامل ومتوازن يضمن مصالح جميع طبقات مديني القرض، لولا إصرار أصحاب النفوذ من رجال الأعمال على الاستحواذ على الامتيازات المتعلقة بجدولة الديون على حساب أغلب المزارعين البسطاء وأصحاب التعاونيات” بحسب البيان.
وأكدت الرابطة أنها ستستمر في الاحتجاج إلى أن تسمع صوتها المخنوق – على حد تعبير البيان – لرئيس الجمهورية من اجل رفع الظلم عنها “.
