استمعت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، اليوم الأربعاء، إلى تاجر شاب يعمل في مجال الصيرفة وتحويل العملات الصعبة ، يدعى أحمد ولد سمي، في إطار شهادته ضمن ملف العشرية بحضور المتهمين وفي مقدمتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، متحدثا أنه ينقل كميات كبيرة من الذهب وملايين من العملة الصعبة إلى الخارج.
وكشف ولد سمي في شهادته أنه كان صديقا لصهر الرئيس السابق محمد ولد أمصبوع وكذا أسماء بنت عبد العزيز ابنة الرئيس السابق، حيث كلفاه بالكثير من المهام التي قال إنه أنجزها على أحسن ما يرام، تركزت حول شراء العملة الصعبة و بعض القطع الأرضية.
سأله القاضي حول بداية العلاقة معهما أجابه أنه كان يدرس مع أسماء بنت عبد العزيز في العاصمة السنغالية دكار وكانت تكلفه بتحويل بعض الأموال وتعرف من خلالها على زوجها محمد ولد أمصبوع.
وقال إن ولد أمصبوع كلفه ببعض المهام من بينها نقل بعض الأموال إلى دبي بالإضافة إلى شراء بعض السيارات من دبي وأوروبا، كما كلفه بشراء بعض القطع الأرضية، بعضها في مباني التلفزة الموريتانية وسوق العاصمة.
وقال الشاهد إن أسماء بنت عبد العزيز كلفته أيضًا بشراء «سوق خديجة» بالعاصمة نواكشوط دون علم زوجها محمد ولد أمصبوع، مشيرا إلى أن السوق كلف 210 مليون أوقية وسدد المبلغ وسيط يدعى محمد الصالح المشري.
وكشف الشاهد أن ولد أمصبوع كان يرسل معه أفرادا من الحرس الرئاسي لتسهيل نقل العملات والذهب إلى بوابة الطائرة مباشرة.
وتحدث الشاهد حول أول عملية لنقل الذهب إلى الخارج، مشيرا إلى أنها كانت عام 2017 وهي عبارة عن نقل بعض الذهب إلى دبي لتصفيته و بيعه وشراء بثمنه سيارات، كما حول له بعض الأموال من هذه العملية.
وقال إنه نقل الذهب مرتين لصالح ولد أمصبوع لكن الأخيرة لم تكن مربحة، إذ اشتروا 7 كلغ من الذهب من السوق السوداء في موريتانيا، لافتا إلى أن الذهب كان رخيصا آنذاك في دبي.
وأضاف الشاهد أنه كان يقوم بتحويل مبالغ مالية لصالح ولد امصبوع إلى تركيا وكانت المبالغ تترواح من بين 200 ألف يورو 300 ألف دولار، لافتا إلى أنه لا يعرف الغرض من التحويل.
وقال الشاهد إن ولد أمصبوع سجل باسمه شركة تدعى «صحراء لوجستيك» 2017 ولكنه أشار إلى أنه أيضًا سجل باسمه ودون علمه سيارات وعقارات ومصانع.
وأضاف أنه اكتشف أنه سجل باسمه مصنع للسمك في نواذيبو عندما اتصل به أحد المحاميين وأبلغه أن هناك أجانب يطالبونه بديون تبلغ 700 ألف يورو، مشيرا إلى أن ولد امصبوع اعترف له أنه وضع اسمه كمسير للمصنع.
وعندما سأله القاضي عن كيف تسجل باسم الشركات والقطع الأرضية دون علمه، أجاب أن ولد امصبوع لم يخبره ولكن لديه نسخة من جواز سفره وبطاقة تعريفه في إطار معاملات تجارية بينهما.
