أكدت منسقية نقابات الصحة في موريتانيا تمسكها بروح ومضمون المحضر الذي وقعته مع الحكومة الموريتانية ممثلة في وزارتي الصحة والوظيفة العمومية قبل فترة، و بنفس القيمة كاملة، و التي سيستفيد منها الأطباء العامون، وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضون والقابلات.
وطمأنت المنسقية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء كافة عمال القطاع حول متابعتها الحثيثة لملف علاوات “العدوى والتشجيع والتبعية” والذي تعهدت به الحكومة، وطالبتهم بالحذر من الانجرار وراء الشائعات المتداولة حول قيمة مختلفة عن تلك المتفق عليها سلفا مع الحكومة.
وأكد البيان أن اللجان، المعنية في وزارتي الصحة و الوظيفة العمومية قد استمرت وبأمر من الوزير الأول لغاية انتهاء أعمالها ولمدة 45 يوما، وأن وزير الصحة و وزيرة الوظيفة العمومية قد أكدا للنقابات على ذلك، وهو ما أكداه أمام البرلمان أيضا بإضافة الغلاف المالي الذي يغطي الاتفاق ضمن الميزانية الحالية للعام 2011
وأشار بيان منسقية نقابات الصحة إلى أن وزير الصحة الدكتور الشيخ المختار ولد حرمه ذهب إلى أن جميع العمال سيستفيدون منها خلال الشهر الأول من 2011 “ونحن على أمل تنفيذ هذا الالتزام في الآجال المحددة”. حسب تعبير البيان.
و قالت المنسقية انها قررت عقد اجتماع لهذا السبب يضم كافة أعضاء لجنة الطوارئ السبت المقبل الساعة منتصف النهار بمقر نقابة أطباء الأسنان الموريتانيين في نواكشوط.