القانون يعاقب المخالفين بالسجن والتغريم ..ويمنح المشرفين على تطبيقه حق تفتيش المنازل
اجازت الحكومة الموريتانية اليوم الاربعاء خلال اجتماعها الاسبوعي مشروع قانون يجرم “الحصول على الماء الشروب بطرق غير شرعية “، ويعاقب مشروع القانون المذكور سرقة الماء الشروب بالسجن لفترة تتراوح بين شهرين و5 سنوات ، مع غرامة مالية من 30000 أوقية إلى 5 ملايين أوقية.
ويمنح مشروع القانون الوكلاء المشرفين على تطبيقه الحق في دخول الاماكن العامة والخاصة من التاسعة صباحا الى التاسعة كما يسمح لهم بتفتيشها.
وقال وزير المياه والصرف الصحي محمد الامين ولد آبي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة إن مشروع القانون المذكور “يشكل إثراءا لتشريعنا الجنائي من خلال آلية أكثر نجاعة في معاقبة مرتكبي الممارسات المخلة كالسرقة والحصول علي الماء الشروب التي تنتشر على نطاق واسع وتسبب كسبا ضائعا ضخما للمشغل المكلف بالمرفق العمومي للماء”على حد تعبيره.
وأشار الوزير إلى المضاربات في أسعار الماء التي غالبا ما تحدث في الصيف ستتراجع بعد اكتمال توسعة شبكة المياه لتشمل كل احياء نواكشوط.
وأرجع ولد آبي تعثر إنجاز شبكة الصرف الصحفي في العاصمة ، إلى عدم اكتمال الدراسة التي اسندت الى مكتب مغربي ، مؤكدا أن وزراته تعاقدت مع شركة صينية لإنجاز شبكة صرف صحي تستجيب لمتطلبات مدينة نواكشوط.
وأكد وزير المياه أن “تحليلات أجريت في المختبرات العالمية اثبتت أن مياه آفطوط الساحلي اثبتت المختبرات العالمية مياه صحية ما بالمائة”حسب تعبيره.
وصادقت الحكومة أيضا على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على المعاهدة المتضمنة إنشاء الوكالة الإفريقية للسور الأخضر العظيم التي تطمح لبناء سور من النباتات المختلفة بين دكار وجيبوتي يمتد طوله على 7000 كلم وعرضه على 15 كلم في مناطق تتميز بمعدل تهاطل الأمطار يتراوح ما بين 100 إلي 400 ملم تقع في المناطق الساحلية الصحراوية.
وقدم وزير التجهيز والنقل خلال الاجتماع تقريرا عن زيادة مساهمة الدولة في رأس مال شركة مطارات موريتانيا وتحويلها إلى شركة ذات اقتصاد مختلط.
كما أجازت الحكومة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية الذخائر العنقودية التي وقعت عليها موريتانيا في 28 يونيو 2010 في نيويورك.
