نظمت الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير الللغات الوطنية ندوة تحت عنوان ” تعريب إجراءات الصفقات العمومية: واجب دستوري ومطلب تنموي”.
وقال رئيس الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية، صو أبو دمبا قال إنهم لن يدخروا جهدا في سبيل التمكين للغة العربية محليا ودوليا، نظرا لما تشكله من أهمية دينية ودنيوية.
وطالب النائب صو آبو من المؤسسات الرسمية والخصوصية في موريتانيا بمناسبة إقرار نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي بالعمل على إنشاء منظمة دولية جامعة تعنى باللغة العربية تضم كافة البلدان الناطقة بها كليا وجزئيا، حتى تظل موريتانيا وفية لماضيها.
وأوضح أنهم في الحملة الشعبية استنتجوا من خلال الفعاليات المخلدة للمهرجان الدولي للسوننكي مدى ارتباط وتجذر لغاتنا الوطنية بالحضارة والثقافة العربية الإسلامية.
وأعلنت الحملة أنها وجهت قبل أقل من شهر من الإعلان الرسمي عن انطلاق الحملة رسالتين، إحداهما إلى رئيس مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية، والثانية إلى رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، وقد طالبوا في الرسالتين بالمسارعة في تعريب كل إجراءات الصفقات العمومية احتراما للمادة السادسة من الدستور الموريتاني، وصونا لقواعد الإشهار للعموم، وعملا بشفافية الإجراءات، وبحق الولوج للطلبية العمومية.
وقال الأمين العام للحملة محمد الأمين ولد الفاظل إن القطاعات الحكومية، بما في ذلك الوزاراتُ السياديةُ، تشترط إلزامية استخدامَ اللغة الفرنسية فقط في كل مراحل إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية (العروض؛ العقود؛ المراسلات …إلخ).
وحسب الأمين العام فـ “ما زال الموقعُ الرسمي لسلطة تنظيم الصفقات العمومية ينشر باللغة الفرنسية فقط، والموقع الرسمي للجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية توجد على واجهته الآن أكثر من 17 محضرا ( حصيلة ما مضى من العام 2023) لم يترجم منها محضر واحد إلى اللغة العربية.
واعتبر ولد الفاظل “أن هذا التعامل الذي لا يليق باللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية في كل إجراءات الصفقات العمومية يَفرضُ علينا في الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية أن نتحركَ، وأن نستخدم كلَّ الوسائل المتاحة لنا من أجل تصحيح هذه الوضعية الغريبة، خاصة وأنها لا تشكل فقط انتهاكا لروح الدستور الموريتاني، بل إنها زيادة على ذلك تخل بمبادئ الشفافية ومحاربة الفساد” حسب تعبيره.
