واصل معدل التضخم في موريتانيا الارتفاع، ليبلغ في شهر يناير عند مستوى 9٫9 في المائة، بعد أن كان عند مستوى 9٫6 في المائة في شهر ديسمبر.
جاء ذلك في تقرير حول المؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك لشهر يناير الذي تصدره الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي.
وعزت الوكالة ارتفاع معدلات التضخم في موريتانيا إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار كل من “المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية”.
الوكالة أشارت إلى وجود منتجات غذائية ارتفع سعرها وهي: “الفواكه، اللبن الجبن البيض الأسماك وغلال البحر، الزيوت والمواد الغذائية”.
ونوهت الوكالة في تقريرها على أن ارتفاع أسعار هذه المنتجات أثر على انخفاض الاستهلاك الذي تراجع بنسبة 0.3 في المائة، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم.
كما شهدت بعض أسعار المواد الغذائية انخفاضا خلال الشهر الماضي، فبحسب الوكالة فقد تراجعت أسعار الخبز والحبوب والخضروات واللحم بنسبة 0.6 في المائة.
وقالت إن أسعار الأثاث والمقتنيات المنزلية ارتفعت في الشهر الماضي، مؤكدة أن زيادة أسعارها تعزى إلى الارتفاع المسجل في الأسعار على مستوى المجموعات الفرعية “معدات وأدوات واكسسوارات مختلفة”.
وكان البنك المركزي الموريتاني قد أعلن قبل أشهر رفع معدل الفائدة من 7 في المائة إلى 8 في المائة، وذلك بهدف كبح معدلات التضخم.
وتلجأ عادة البنوك المركزية إلى خيار رفع معدل الفائدة بهدف امتصاص السيول النقدية في السوق، لعل ذلك يساهم في خفض معدلات التضخم.
