قال دفاع رجال الأعمال المعتقلين إنه يأسف على “أن رجال الأعمال المعنيين كانوا قد وضعوا قيد الحراسة النظرية لأكثر من أسبوع في مباني فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية”، وأنه في الوقت الذي كان الدفاع “ينتظر استجابة وكيل الجمهورية لطلب الاتصال بالمعنيين فوجئنا بتقديمهم تعسفيا أمام النيابة”. وفق بيان هيئة الدفاع مساء اليوم الخميس.
وأضاف البيان – الذي تلقت صحراء ميديا نسخة منه – إن “وضع المعتقلين في السجن الاحتياطي مخالف لصريح المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحرم على قاضي التحقيق الأمر بالحبس الاحتياطي إلا عند توفر مبررات محددة لا تتوفر في هذا الملف”.
وحذر دفاع المعتقلين من “إرساء سابقة خطيرة قد تسبب – إضافة إلى انتهاك الدستور، والمس من مبدأ فصل السلطات وقواعد الاختصاص- عائقا أمام الاستثمار الوطني و الأجنبي في موريتانيا”.
