قال إبراهيم ولد مبارك ولد محمد المختار وزير التنمية الريفية إن الحكومة الموريتانية تسعى إلى إقامة شراكة مع المستثمرين الأجانب في قطاع الزراعة من أجل الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة, التي يشهدها القطاع واستقطاب رؤوس الأموال لتنفيذ مشاريع زراعية بالبلاد.
وأوضح إبراهيم ولد مبارك, خلال عرض قدمه أمس الأحد بمدينة كوركل (جنوب نواكشوط), خصص للتعريف بالخطوط العريضة لسياسة الحكومة في مجال مكافحة ارتفاع الأسعار وتنمية القطاع الزراعي, أن هذه الشراكة تروم بالأساس رفع الإنتاج الزراعي وتحسين ظروف عيش المزارعين, بالإضافة إلى المساهمة في تكريس الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الشراكة, التي نسجتها السلطات العمومية مع العديد من الشركاء الأجانب, تسعى بشكل خاص لتنمية زراعة القمح والسكر في موريتانيا بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المواد والقضاء على البطالة إلى جانب تثبيت الأسعار.
وأضاف أن هذه الشراكة مكنت خلال الحملة الزراعية الحالية, ولأول مرة, إدخال زراعة القمح في الدورة الزراعية للبلاد, مشيرا إلى أن المساحة المزروعة من القمح بلغت أزيد من 1000 هكتار.
