نقل موقع “صحراء ميديا” تصريحا قلت فيه ان “الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف السلطات للحصول على حقوقه وامتيازاته كرئيس سابق، وأنه وكلني كمحام من أجل متابعة قضية حقوقه وامتيازاته لدى القضاء الموريتاني”. وأضافت الصحيفة أنني خاطبت وزير المالية مرتين بخصوص الملف، ولكنه رفض الرد على الرسالتين”.
كان هذا مجرد خبر أردت من خلاله التذكير بأنني متشبث بالنضال ضد اختطاف الإدارة وتسخيرها للموالين، ومنع الناس من حقوقهم كلما كانوا في غير صفها، كما أنني أردت به التذكير بأن الفقيد المرحوم كان متشبثا بنفس المبدأ، وأنه عانى من نفس الحيف، وضربت على ذلك مثالا بتكليفه لي بملفه القضائي وتوكيلي من أجل استرداد حقوقه التي لم يكن بحاجة إليها كما قال لي، وإنما يرفض التنازل عنها تحت ضغط ظلم الإدارة. إذن لم يكن في الأمر أي محاولة للتشويش على ظروف العزاء، وإنما استدعت وفاة اعلي المفاجأة ومقامه الكبير تمجيده بما أعرف فيه من احترام لقيم العدالة ورفض الظلم. وإذا كنت قد طرحت هذا الملف اليوم، فإنني أسعى من خلاله أن يساهم في رفض ظلم الإدارة للناس محاباة للسلطة. غير أنني فوجئت بتسريب جهات حكومية، يوم الأحد!، لوثيقة تزعم أنها تكشف صرف الحكومة الموريتانية لمستحقات عدد من الرؤساء والوزراء الأُول السابقين بمن فيهم الرئيس الراحل العقيد اعلي ولد محمد فال، وذلك حتى شهر ابريل المنصرم.
ونقلت صحراء ميديا عن مصدر رسمي أن الرئيس الموريتاني الراحل اعلي ولد محمد فال كان يتلقى بانتظام حقوقه كرئيس سابق من دون أي عراقيل أو مشاكل، ونفى هذا المصدر بشكل مطلق ما أدليت به من معلومات بخصوص حجب حقوق الرئيس الراحل وامتيازاته كرئيس سابق. المصدر، الذي فضل حجب هويته، قال في اتصال هاتفي مع صحراء ميديا انه منذ تولي الوزير الحالي المختار ولد اجاي لحقيبة المالية لم يتلق أي رسالة تتعلق بملف المرحوم. ونقلت الصحيفة عن صفحة ولد اجاي قوله: “وتستمر الدعاية المكشوفة المنسقة.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. سامحهم الله”. وتناقلت وسائل الإعلام الكثير من الأخبار المشككة في مبدأ التوكيل وفي القضية برمتها. إن جلّ ما كتب كان مجرد تسريبات محجوبة الهوية، بينما ما صرحت به أنا صرحت به بهوية واضحة ومحددة كالعادة لأنني كلما تكلمت عن الحقوق، وكلما تناولت الظلم لا أختفي وراء الأسماء المستعارة، كما أن تسريب الوثائق من الخزينة العامة في يوم عطلة، وتناولها لكشوف شخصية كان عملا غير لائق في العرف الإداري. وعلى العموم فإن الوثيقة لم تتحدث إلا عن رواتب في حين تكلمت أنا عن حقوق وامتيازات منصوصة في المرسوم 2009/59 والمرسوم 89/065. وهو ما يعني أن ما نشروا لا علاقة له بالموضوع، فهم يتحدثون عن مجرد رواتب وأنا تحدثت عن حقوق وامتيازات مع ما تتضمن من تفاصيل.
مهما يكن فقد آن للوزير أن يحوقل، لكنني، احتراما للرأي العام الموريتاني، سأؤكد اليوم، بالأدلة الدامغة، أن المرحوم ظلم بالفعل، وأنه منع من الحصول على حقوقه المنصوصة قانونيا كرئيس سابق، وأنه قرر أن يلجأ للقضاء في قضية يعتبرها مبدئية ليس إلا، وأنه وكلني عليها كمحام..
ولكي أفند ما ورد على لسان الوزير والأسماء المحجوبة أقول بأن المرحوم كتب رسالة يوم 4 ابريل 2012 موجهة لوزير المالية مطالبا فيها بحقوقه (علاوة التأثيث والسيارة). وبعد خمسة أشهر من عدم الرد عليه، اتصل بي وطلب مني أن أكتب رسالة لوزارة المالية لتذكيرهم بالموضوع، وكتبتها يوم 03/09/2012 وقدمت نسخة منها للوزارة الأولى. وبسبب عدم التجاوب مع رسالة الفقيد اعلي ورسالة محاميه بعثت لوزارة المالية والوزارة الأولى برسالتين إحداهما يوم 19 / 9 / 2012 والأخرى يوم 9 / 10 / 2012 (لدي كلها مختومة بعد استلامها). وعندما لم تتجاوب معنا الوزارة أعطاني الفقيد توكيلا وطلب مني متابعة الملف على مستوى القضاء لأنه يرفض الظلم ويرفض الإهانة في التعامل معه في حقوقه وامتيازاته المستحقة. علما بأن الفقيد استحق هذه الامتيازات منذ السنة 2012، واستحقها اليوم في بداية 2017 لأنها امتيازات خمسية.
في هذه المرحلة، أعطانا الفقيد اعلي توكيلا يوم 22 /11/2012، جاء فيه، كما سترون مرفقا: “أنا الموقع أسفله، اعلي ولد محمد فال، رئيس سابق للدولة، القاطن بانواكشوط، أصرح بأنني أفوض الوكالة التامة والمطلقة للأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، محام لدى المحاكم الموريتانية، لتمثيلي والدفاع عني في القضية ضد وزارة المالية الموريتانية بخصوص مستحقاتي المالية كرئيس سابق”. هلا تعني هذه الوثيقة أن اعلي ولد محمد فال قرر توكيل محام، ورفع قضية أمام القضاء لنيل مستحقات منعته إياها السلطة؟..
وهكذا قدمنا عريضة فاتحة للدعوى إلى الغرفة الإدارية بمحكمة ولاية نواكشوط بتاريخ 14 يناير 2013. وأمر رئيس المحكمة بتبليغها لوزارة المالية للرد عليها في أجل 15 يوما. وتم إبلاغها إلى وزارة المالية بتاريخ 28 يناير 2013. وردت عليها الوزارة يوم 22 مايو 2013. وجاء في ردها: “يشرفنا أن نبعث إلى جنابكم هذه الردود على العريضة الفاتحة للدعوى والمقدمة من طرف السيد اعلي ولد محمد فال عن طريق محاميه”. هلا يعني هذا أن الوزارة مضت مع الفقيد اعلي ولد محمد فال إلى التقاضي بدل حل مشكلته؟ بل زادت على ذلك بتوكيل المحامي سيدي محمد ولد أغربط للدفاع عنها في وجه اعلي ولد محمد فال الساعي فقط إلى استرداد حقوقه. وجاء في رد الأستاذ ولد أغربط على العريضة أن “الدولة لا يمكن تعريضها لأوامر بالدفع والإنذارات أو مسطرة التنفيذ الجبري إلى غير ذلك من المساطر التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص العاديون”.
وهنا بلّغ مفوض الحكومة المحكمة رأيه المكتوب بتاريخ 8/4/2013 وجاء فيه بأن “التوكيل المستظهر به من طرف الاستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني في شكل ورقة مطبوعة غير رسمية يخالف شكل القانون المشروط في عقد الوكالة”. وطالب برفض الدعوى المقدمة من طرف الاستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني لصالح السيد اعلي ولد محمد فال ضد الدولة ممثلة في وزارة المالية شكلا.
بهذا الخصوص قدمت ردا جاء فيه أن المادة 63 من قانون الاجراءات المدنية والتجارية والإدارية تنص على أنه على “كل وكيل أن يثبت توكيله أمام رئيس المحكمة إما كتابيا أو بتصريح شفهي” دون أن تلزم بتوثيقها. مع ذلك وسدا لذرائعهم الواهية قانونيا قام المرحوم اعلي ولد محمد فال بمنحنا وكالة موثقة بتاريخ 17/4/2013 عند مكتب توثيق الأستاذ إسحاق ولد أحمد مسكه تحت الرقم 37/31/2013. (تجدونها مرفقة). وجاء فيها: “حضر لدى مكتبنا، نحن إسحاق ولد أحمد مسكه، موثق العقود بالمكتب رقم 2 بانواكشوط، السيد اعلي ولد محمد فال الرئيس السابق لموريتانيا، وصرح بأنه فوض الوكالة التامة والمطلقة للسيد الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني محام معتمد لدى المحاكم الموريتانية بغية الدفاع عنه في نزاعه مع وزارة المالية في ما يتعلق بمستحقاته الوظيفية”. هلا تدل هذه الوثيقة على أن المرحوم عاش نزاعا مع الدولة الموريتانية ممثلة في وزارة المالية؟..
أيا كانت التلفيقات، فقد عقد رئيس المحكمة جلسة مكتبية لبحث إمكانية التسوية الودية بتاريخ 15/5/2013، وطلب فيها ممثل وزارة المالية أن يمهَل مدة أسبوع لتحديد أجل للتسوية الودية.. غير أن تلك التسوية لم تتم. وتم نشر القضية أمام المحكمة في جلسة مرافعات بتاريخ 17/7/ 2013. وبتاريخ 15 / 8 / 2013 أصدرت الغرفة الادارية بمحكمة ولاية نواكشوط حكمها رقم 16/2013 وحكمت بإلزام وزارة المالية بأن تسدد لصالح اعلي ولد محمد فال مبلغ 2740000 أوقية وبرفض باقي الطلبات.
قمنا نحن بتقديم استئناف جزئي ضد هذا الحكم بتاريخ 12 / 9 / 2013. وتقدمنا لاحقا بمذكرة استئناف تم تبليغها لوزارة المالية بواسطة العدل المنفذ الاستاذ سيدي ولد الزامل بتاريخ 4 /9 / 2014.
علما بأن الغرفة الإدارية لدى محكمة الاستئناف لم تنعقد على مدى السنتين 2015 / 2016 لأن تشكيلتها غير مكتملة (ويعيد البعض عدم انعقادها إلى نية تعطيل القرارات والأحكام التي تصدر ضد الدولة). وبالتالي فالملف ما يزال، حتى كتابة هذه الأسطر، أمام محكمة الاستئناف.
أما بخصوص قول ولد اجاي انه لم يتلق رسالة منذ وصوله للوزارة فهي حجة مردودة منطقيا وإداريا لأن الإدارة عمل متواصل، ومن ثم كان عليه أن يطلع على كل الرسائل التي سبقته. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فولد اجاي يعرف بأنه غير متعود على التعاطي مع الرسائل، فقد أرسلت له يوم 28 /7 / 2016 رسالة حول تنفيذ حكم، وأرسلت له رسالة ثانية حول نفس الموضوع يوم 11/8/2016، ورسالة ثالثة يوم 22 / 9 / 2016، ورسالة رابعة في ذات الصدد يوم 28 / 3 / 2017، وقد أشعرته في رسالة أخيرة بأنني سأنشر فحوى الرسائل إن تمادى في رفض الرد حول قضية تمس هيبة الدولة وسمعتها وأمنها. وما يزال يرفض الرد. مع أنني أظل حريصا على أن تكون الدولة مستعدة للرد على أي مواطن أحرى محام.
مهما يكن فإن لديّ كل الوثائق التي تبرهن على أن الفقيد اعلي منع من حقوقه وامتيازاته، وأنه وكلني، وأن أحكاما صدرت في الموضوع، وسوف أعمد إلى نشرها تباعا كلما تمادت الأسماء الحكومية المستعارة في الكذب على الرأي العام وتضليله في هذا الموضوع كما تعودت على ذلك في مواضيع أخرى تهم العدالة والحقوق في بلادنا.
كان هذا مجرد خبر أردت من خلاله التذكير بأنني متشبث بالنضال ضد اختطاف الإدارة وتسخيرها للموالين، ومنع الناس من حقوقهم كلما كانوا في غير صفها، كما أنني أردت به التذكير بأن الفقيد المرحوم كان متشبثا بنفس المبدأ، وأنه عانى من نفس الحيف، وضربت على ذلك مثالا بتكليفه لي بملفه القضائي وتوكيلي من أجل استرداد حقوقه التي لم يكن بحاجة إليها كما قال لي، وإنما يرفض التنازل عنها تحت ضغط ظلم الإدارة. إذن لم يكن في الأمر أي محاولة للتشويش على ظروف العزاء، وإنما استدعت وفاة اعلي المفاجأة ومقامه الكبير تمجيده بما أعرف فيه من احترام لقيم العدالة ورفض الظلم. وإذا كنت قد طرحت هذا الملف اليوم، فإنني أسعى من خلاله أن يساهم في رفض ظلم الإدارة للناس محاباة للسلطة. غير أنني فوجئت بتسريب جهات حكومية، يوم الأحد!، لوثيقة تزعم أنها تكشف صرف الحكومة الموريتانية لمستحقات عدد من الرؤساء والوزراء الأُول السابقين بمن فيهم الرئيس الراحل العقيد اعلي ولد محمد فال، وذلك حتى شهر ابريل المنصرم.
ونقلت صحراء ميديا عن مصدر رسمي أن الرئيس الموريتاني الراحل اعلي ولد محمد فال كان يتلقى بانتظام حقوقه كرئيس سابق من دون أي عراقيل أو مشاكل، ونفى هذا المصدر بشكل مطلق ما أدليت به من معلومات بخصوص حجب حقوق الرئيس الراحل وامتيازاته كرئيس سابق. المصدر، الذي فضل حجب هويته، قال في اتصال هاتفي مع صحراء ميديا انه منذ تولي الوزير الحالي المختار ولد اجاي لحقيبة المالية لم يتلق أي رسالة تتعلق بملف المرحوم. ونقلت الصحيفة عن صفحة ولد اجاي قوله: “وتستمر الدعاية المكشوفة المنسقة.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. سامحهم الله”. وتناقلت وسائل الإعلام الكثير من الأخبار المشككة في مبدأ التوكيل وفي القضية برمتها. إن جلّ ما كتب كان مجرد تسريبات محجوبة الهوية، بينما ما صرحت به أنا صرحت به بهوية واضحة ومحددة كالعادة لأنني كلما تكلمت عن الحقوق، وكلما تناولت الظلم لا أختفي وراء الأسماء المستعارة، كما أن تسريب الوثائق من الخزينة العامة في يوم عطلة، وتناولها لكشوف شخصية كان عملا غير لائق في العرف الإداري. وعلى العموم فإن الوثيقة لم تتحدث إلا عن رواتب في حين تكلمت أنا عن حقوق وامتيازات منصوصة في المرسوم 2009/59 والمرسوم 89/065. وهو ما يعني أن ما نشروا لا علاقة له بالموضوع، فهم يتحدثون عن مجرد رواتب وأنا تحدثت عن حقوق وامتيازات مع ما تتضمن من تفاصيل.
مهما يكن فقد آن للوزير أن يحوقل، لكنني، احتراما للرأي العام الموريتاني، سأؤكد اليوم، بالأدلة الدامغة، أن المرحوم ظلم بالفعل، وأنه منع من الحصول على حقوقه المنصوصة قانونيا كرئيس سابق، وأنه قرر أن يلجأ للقضاء في قضية يعتبرها مبدئية ليس إلا، وأنه وكلني عليها كمحام..
ولكي أفند ما ورد على لسان الوزير والأسماء المحجوبة أقول بأن المرحوم كتب رسالة يوم 4 ابريل 2012 موجهة لوزير المالية مطالبا فيها بحقوقه (علاوة التأثيث والسيارة). وبعد خمسة أشهر من عدم الرد عليه، اتصل بي وطلب مني أن أكتب رسالة لوزارة المالية لتذكيرهم بالموضوع، وكتبتها يوم 03/09/2012 وقدمت نسخة منها للوزارة الأولى. وبسبب عدم التجاوب مع رسالة الفقيد اعلي ورسالة محاميه بعثت لوزارة المالية والوزارة الأولى برسالتين إحداهما يوم 19 / 9 / 2012 والأخرى يوم 9 / 10 / 2012 (لدي كلها مختومة بعد استلامها). وعندما لم تتجاوب معنا الوزارة أعطاني الفقيد توكيلا وطلب مني متابعة الملف على مستوى القضاء لأنه يرفض الظلم ويرفض الإهانة في التعامل معه في حقوقه وامتيازاته المستحقة. علما بأن الفقيد استحق هذه الامتيازات منذ السنة 2012، واستحقها اليوم في بداية 2017 لأنها امتيازات خمسية.
في هذه المرحلة، أعطانا الفقيد اعلي توكيلا يوم 22 /11/2012، جاء فيه، كما سترون مرفقا: “أنا الموقع أسفله، اعلي ولد محمد فال، رئيس سابق للدولة، القاطن بانواكشوط، أصرح بأنني أفوض الوكالة التامة والمطلقة للأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، محام لدى المحاكم الموريتانية، لتمثيلي والدفاع عني في القضية ضد وزارة المالية الموريتانية بخصوص مستحقاتي المالية كرئيس سابق”. هلا تعني هذه الوثيقة أن اعلي ولد محمد فال قرر توكيل محام، ورفع قضية أمام القضاء لنيل مستحقات منعته إياها السلطة؟..
وهكذا قدمنا عريضة فاتحة للدعوى إلى الغرفة الإدارية بمحكمة ولاية نواكشوط بتاريخ 14 يناير 2013. وأمر رئيس المحكمة بتبليغها لوزارة المالية للرد عليها في أجل 15 يوما. وتم إبلاغها إلى وزارة المالية بتاريخ 28 يناير 2013. وردت عليها الوزارة يوم 22 مايو 2013. وجاء في ردها: “يشرفنا أن نبعث إلى جنابكم هذه الردود على العريضة الفاتحة للدعوى والمقدمة من طرف السيد اعلي ولد محمد فال عن طريق محاميه”. هلا يعني هذا أن الوزارة مضت مع الفقيد اعلي ولد محمد فال إلى التقاضي بدل حل مشكلته؟ بل زادت على ذلك بتوكيل المحامي سيدي محمد ولد أغربط للدفاع عنها في وجه اعلي ولد محمد فال الساعي فقط إلى استرداد حقوقه. وجاء في رد الأستاذ ولد أغربط على العريضة أن “الدولة لا يمكن تعريضها لأوامر بالدفع والإنذارات أو مسطرة التنفيذ الجبري إلى غير ذلك من المساطر التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص العاديون”.
وهنا بلّغ مفوض الحكومة المحكمة رأيه المكتوب بتاريخ 8/4/2013 وجاء فيه بأن “التوكيل المستظهر به من طرف الاستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني في شكل ورقة مطبوعة غير رسمية يخالف شكل القانون المشروط في عقد الوكالة”. وطالب برفض الدعوى المقدمة من طرف الاستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني لصالح السيد اعلي ولد محمد فال ضد الدولة ممثلة في وزارة المالية شكلا.
بهذا الخصوص قدمت ردا جاء فيه أن المادة 63 من قانون الاجراءات المدنية والتجارية والإدارية تنص على أنه على “كل وكيل أن يثبت توكيله أمام رئيس المحكمة إما كتابيا أو بتصريح شفهي” دون أن تلزم بتوثيقها. مع ذلك وسدا لذرائعهم الواهية قانونيا قام المرحوم اعلي ولد محمد فال بمنحنا وكالة موثقة بتاريخ 17/4/2013 عند مكتب توثيق الأستاذ إسحاق ولد أحمد مسكه تحت الرقم 37/31/2013. (تجدونها مرفقة). وجاء فيها: “حضر لدى مكتبنا، نحن إسحاق ولد أحمد مسكه، موثق العقود بالمكتب رقم 2 بانواكشوط، السيد اعلي ولد محمد فال الرئيس السابق لموريتانيا، وصرح بأنه فوض الوكالة التامة والمطلقة للسيد الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني محام معتمد لدى المحاكم الموريتانية بغية الدفاع عنه في نزاعه مع وزارة المالية في ما يتعلق بمستحقاته الوظيفية”. هلا تدل هذه الوثيقة على أن المرحوم عاش نزاعا مع الدولة الموريتانية ممثلة في وزارة المالية؟..
أيا كانت التلفيقات، فقد عقد رئيس المحكمة جلسة مكتبية لبحث إمكانية التسوية الودية بتاريخ 15/5/2013، وطلب فيها ممثل وزارة المالية أن يمهَل مدة أسبوع لتحديد أجل للتسوية الودية.. غير أن تلك التسوية لم تتم. وتم نشر القضية أمام المحكمة في جلسة مرافعات بتاريخ 17/7/ 2013. وبتاريخ 15 / 8 / 2013 أصدرت الغرفة الادارية بمحكمة ولاية نواكشوط حكمها رقم 16/2013 وحكمت بإلزام وزارة المالية بأن تسدد لصالح اعلي ولد محمد فال مبلغ 2740000 أوقية وبرفض باقي الطلبات.
قمنا نحن بتقديم استئناف جزئي ضد هذا الحكم بتاريخ 12 / 9 / 2013. وتقدمنا لاحقا بمذكرة استئناف تم تبليغها لوزارة المالية بواسطة العدل المنفذ الاستاذ سيدي ولد الزامل بتاريخ 4 /9 / 2014.
علما بأن الغرفة الإدارية لدى محكمة الاستئناف لم تنعقد على مدى السنتين 2015 / 2016 لأن تشكيلتها غير مكتملة (ويعيد البعض عدم انعقادها إلى نية تعطيل القرارات والأحكام التي تصدر ضد الدولة). وبالتالي فالملف ما يزال، حتى كتابة هذه الأسطر، أمام محكمة الاستئناف.
أما بخصوص قول ولد اجاي انه لم يتلق رسالة منذ وصوله للوزارة فهي حجة مردودة منطقيا وإداريا لأن الإدارة عمل متواصل، ومن ثم كان عليه أن يطلع على كل الرسائل التي سبقته. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فولد اجاي يعرف بأنه غير متعود على التعاطي مع الرسائل، فقد أرسلت له يوم 28 /7 / 2016 رسالة حول تنفيذ حكم، وأرسلت له رسالة ثانية حول نفس الموضوع يوم 11/8/2016، ورسالة ثالثة يوم 22 / 9 / 2016، ورسالة رابعة في ذات الصدد يوم 28 / 3 / 2017، وقد أشعرته في رسالة أخيرة بأنني سأنشر فحوى الرسائل إن تمادى في رفض الرد حول قضية تمس هيبة الدولة وسمعتها وأمنها. وما يزال يرفض الرد. مع أنني أظل حريصا على أن تكون الدولة مستعدة للرد على أي مواطن أحرى محام.
مهما يكن فإن لديّ كل الوثائق التي تبرهن على أن الفقيد اعلي منع من حقوقه وامتيازاته، وأنه وكلني، وأن أحكاما صدرت في الموضوع، وسوف أعمد إلى نشرها تباعا كلما تمادت الأسماء الحكومية المستعارة في الكذب على الرأي العام وتضليله في هذا الموضوع كما تعودت على ذلك في مواضيع أخرى تهم العدالة والحقوق في بلادنا.
